ذكرت محطة تلفزيون محلية، اليوم الأربعاء، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استبعد إجراء انتخابات مبكرة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى أجزاء من مجموعة الإصلاحات الدستورية التي اقترحتها الحكومة. وقال سعاد كيليج، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن قرار المحكمة الذي أبطل بعض الإصلاحات يقوض سلطة البرلمان. تأتي تلك التصريحات بعدما رفضت المحكمة الدستورية التركية طلبا تقدمت به المعارضة التركية لإلغاء جميع الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة بغرض تعديل الدستور، ولكنها ألغت بعض الأجزاء الرئيسية من هذه الإصلاحات. وقال هاشم كيليج، رئيس المحكمة، في مؤتمر صحفي، إن الإصلاحات المقترحة -فيما عدا الأجزاء الملغاة- ستطرح في استفتاء كما هو مقرر. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستعزز الديمقراطية وستساعد في تلبية المتطلبات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.