في صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

المحكمة الدستورية تلغي تعديلات

الغت المحكمة الدستورية التركية جزءا من التعديلات التي اقترحتها الحكومة علي الدستور خاصة تلك المتعلقة بمنح رئيس البلاد عبد الله جول مزيداً من الصلاحيات في عزل وتعيين القضاة. ويشكل قرار المحكمة صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تمكن من تمرير التعديلات في البرلمان في مايو الماضي.وقال رئيس المحكمة القاضي حازم كيليج ان مجلس القضاة رفض الغاء التعديلات كلها والغي جزءا منها يتعلق بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلي للقضاء الذي يعين القضاة ووكلاء النيابة العامة.واضاف انه يمكن طرح باقي التعديلات للاستفتاء كما هو مقرر في 12 سبتمبر المقبل.وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد قدم طلبا الي المحكمة لالغاء التعديلات باعتبار انها تنتهك المباديء الرئيسية لحكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.ولكن حزب العدالة والتنمية والذي تشير إستطلاعات الرأي إلي تراجع شعبيته يؤكد ان التعديلات في الدستور الموروث من عهد الحكم العسكري في 0891 تهدف الي تعزيز المعايير الديمقراطية وتحسين فرص انقرة للانضمام الي الاتحاد الاوروبي.لكنه فشل في الحصول علي تأييد احزاب المعارضة التي تتهمه بالسعي الي تقوية قبضته من خلال جعل الحكومة تتحكم بالقضاء والاضرار بنظام المحاسبة والتوازن بين السلطات.