ألغت المحكمة الدستورية العليا التركية عدداً من التعديلات الدستورية المقترحة، كان من شأنها منح الرئيس مزيداً من الصلاحيات. لكنها رفضت طلبا من المعارضة بإلغاء كل الاصلاحات. وهي نفس المواد التي سبق واثارت جدلا هائلا أثناء مناقشتها بالبرلمان. وأعلن رئيس المحكمة هاشم كيليج في مؤتمر صحفي ان الاصلاحات المقترحة, فيما عدا الاجزاء الملغاة, ستري للاستفتاء عليها كما هو مقرر يوم12 سبتمبر المقبل. ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل التي ألغتها المحكمة اقتراحات بمنح الرئيس سلطة أكبر في تعيين اعضاء المجلس الأعلي للقضاة والمدعين وهي هيئة ذات نفوذ كثيرا ما تقع في خلافات مع حزب العدالة.كما تشمل مجموعة التغييرات اجراءات تسمح بمحاكمة افراد الجيش امام محاكم مدنية.