بعد اتهام أردوغان بمعاداة العلمانية.. الجدل يعود مجددا في صراع أزمة هوية تركيا بين الإسلاميين والعلمانيين

الثابت ان حالة الديمقراطية في تركيا لها خصوصيتها المتفردة بين ديمقراطيات العالم‏,‏ إذ أن أي حزب مهما كانت الأغلبية التي يتمتع بها ويصل من خلالها إلي السلطة ويشكل بمفرده حكومات تمكنه بسهولة من إصدار التشريعات وسن القوانين إلا ما يتعارض منها مع توجهات مراكز القوي العلمانية لأنه ببساطة سيواجه الإلغاء والآليات جاهزة عبر المحكمة الدستورية التي أثبتت عبر إصدارها مؤخرا حيثيات القرار الخاص بإلغاء التعديلات الدستورية في شأن حظر دخول الحجاب إلي الجامعات ومؤسسات الدولة أن تركيا ستظل دوما في كنف أزمة سياسية تتمثل في أزمة الهوية التي تتراوح ما بين ابقائها علمانية أو عودتها إلي جذورها الإسلامية‏.‏
ففي الوقت الذي أدرك فيه الجميع أن البلاد أصبحت علي أعتاب حالة من الاستقرار النسبي وباتت تتفرغ في توحيد جهودها لمواجهة التحديات الصعبة المحيطة بها دوليا وإقليميا خاصة في ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي ومكافحة إرهاب منظمة حزب العمال الكردستاني تفاجئ محكمة الدستور الكافة بإصدار حيثيات قرارين أصدرتهما في شهر يوليو الماضي وهما الخاصين بإلغاء التعديلات الدستورية المتعلقة بالسماح لدخول الحجاب إلي الجامعات بعد حظر دام لعقود والقرار المتعلق بقضية إغلاق حزب العدالة الحاكم ذي الجذور الإسلامية‏.‏
وجاءت حيثيات المحكمة في شأن الغاء التعديل الدستوري الخاص بالحجاب بقولها إن التعديل كان يستهدف أهدافا سياسية ودينية وأنه خالف العلمانية ومبادئ الدستور الأساسية وهدف إلي الاستقطاب الاجتماعي الحاد من خلال استغلال الحجاب كرمز سياسي أو ديني يمكن أن يكون وسيلة ضغط علي السافرات للتحجب‏,‏ الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لحرية الفرد والمعتقد الديني‏.‏
بينما أكدت في حيثياتها في شأن قضية إغلاق حزب العدالة الحاكم أن الحزب أصبح مركزا لأنشطة مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه في تغيير بعض مواد الدستور‏,‏ مشيرة إلي محاولة الحزب رفع الحظر المفروض علي الحجاب في الجامعات‏,‏ وخلصت في حيثياتها إلي أن رئيس الحزب رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان السابق بولنت أرينج ووزير التعليم الحالي حسين تشيك شاركوا في أنشطة مكثفة تتناقض مع المادة‏68‏ من الدستور‏.‏
ومهما يكن من أمر حيثيات القرارين وتوقيت اصدارهما فإن الثابت أنها ستعمل علي إثارة الجدل مجددا بين المعسكرين الإسلامي والعلماني في البلاد وتشير في جانب آخر إلي أن الدولة العميقة في تركيا بما تملكه من أدوات العسكر وعتاة العلمانيين أنهم يمهلون ولا يهملون وبدأت ذلك بإشارة واضحة في‏27‏ أبريل من عام‏2007‏ عندما وجه العسكر إنذارا لمنع انتخاب عبد الله جول رئيسا للجمهورية الذي تلقفته محكمة الدستور بإصرار غير مسبوق باشتراط نصاب الثلثين لجلسة الانتخابات الأمر الذي ترتب عنه وقوع أزمة سياسية خانقة عاشتها البلاد ولمدة أربعة أشهر‏.‏
وجاءت شرارة إثارة الجدل سريعا عبر رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة الحاكم الذي أعلن في مؤتمر عام أنه قد يسعي لتقليص سلطات المحكمة الدستورية بعد أن ألغت رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة علي إرتداء النساء للحجاب في الجامعات بقوله ينبغي أن أقول علنا أن المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور ووفقا لدستورنا فان الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقا للقانون وليس بالتفسيرات ووصفه لقرار المحكمة بأنه يثير الجدل حول السيادة الوطنية لانتهاكه صلاحيات البرلمان بشكل صريح‏.‏
وكعادة الأتراك تصاعدت حمي اثارة الجدل عبر طرح حزب الحركة القومية المعارض الممثل في البرلمان ل‏70‏ نائبا اقتراحا بإجراء تعديل دستوري يعيد تنظيم صلاحيات المحكمة الدستورية ووصف زعيم الحزب دولت باهشلي قرار المحكمة الخاص بالغاء التعديل الدستوري المصادق عليه من قبل البرلمان والذي كان سيمهد الطريق أمام رفع حظر إرتداء الحجاب في الجامعات بأنه قرار سياسي غير قانوني يؤثر سلبا علي العمل الديمقراطي للبرلمان التركي الذي قال إنه أصبح تحت رحمة قرارات المحكمة الدستورية متهما المحكمة بتخطي حدود صلاحياتها مطالبا البرلمان بإجراء تعديلات دستورية لتحديد صلاحيات المحكمة المنصوص عليها في المادتين‏148‏ و‏153‏ اللتين تنظمان واجبات وصلاحيات محكمة الدستور‏.‏
ويبقي السؤال هل تقبل حكومة العدالة صاحبة الأغلبية في البرلمان مقترحات حزب الحركة القومية المعارض بضرورة اجراء التعديلات الدستورية لتحديد صلاحيات المحكمة في هذا التوقيت أم تحتكم إلي المنطق ولا تلتفت إلي المقترح حتي لا تجر البلاد مجددا إلي إثارة الجدل في شأن داخلي يعيق الرؤية المستقبلية للحكومة التي تتبني حاليا وتحديدا منذ شهر يوليو الماضي أجندة واضحة لمواجهة التحديات الصعبة التي تفرض نفسها علي تركيا خاصة في ملف الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي الذي يطالبها بتسريع عملية الإصلاحات حتى يتم فتح ملفات التفاوض المعطلة إلي جانب الملف الخاص بمكافحة إرهاب منظمة حزب العمال الكردستاني‏.‏
غير أن ما سبق وفقا لرؤي الخبراء يشير إلي أن أردوغان ورفاقه في حكومة العدالة قد يتمهل في قبول اقتراح حزب الحركة القومية علي أن يدرس بهدوء إجراء تعديل دستوري شامل بعد عرضه علي جميع أطياف المجتمع‏,‏ ويؤكد هذا الاتجاه رد الفعل المبدئي لحزب الشعب الجمهوري العلماني والمعارض الرئيسي والمتشدد في الوقت نفسه عندما أكد أنه لن يؤيد مثل هذا التغيير خاصة أن المحكمة تعد من المعاقل الرئيسية للمؤسسة العلمانية شديدة الارتياب تجاه حزب العدالة المتهم بأنه يضمر جدول أعمال إسلامية‏..‏
كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا ردود أردوغان نفسه عندما واجهه مجموعة من الصحفيين بسؤال عما إذا كان سيدعم مقترح حزب حركة القومية فقال إنه لم يطلع بعد علي تفاصيل المقترح لي وأنه سيناقش هذا الأمر مع مسئول الحزب‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يمانع في المشاركة في مشروع مقترح كهذا شريطة أن تكون النوايا سليمة‏.‏
باختصار تبقي قضية الحجاب واحدة من القضايا المشحونة بالتوتر في تركيا الدولة ذات الأغلبية المسلمة ذات الدستور العلماني ومصدرا لانعدام الاستقرار السياسي في الدولة التي تسعي إلي عضوية الاتحاد الأوروبي‏.