تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استفتاء 12 سبتمبر في تركيا يضع دولة أتاتورك في مفترق الطرق
نشر في القاهرة يوم 07 - 09 - 2010

حقق حزب العدالة والتنمية في تركيا انتصارا كبيرا بعد موافقة 58 % من الأتراك علي حزمة التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب ، والتي تتعلق بحدود السلطة القضائية، والمؤسسة العسكرية، الأمر الذي يعتبر مقدمة لإعداد دستور جديد للبلاد، بعد الانتخابات التشريعية المقرراجراؤها في 2011.
كانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد اختارت يوم 12 سبتمبر الحالي لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي يدعمها الحزب ، وهو ما يوافق الذكري السنوية الثلاثين للانقلاب العسكري (1980 ) حينما أعدم الجيش علي إثره المئات من المواطنين الأتراك، واعتقل آلافا آخرين، وحظر الأحزاب السياسية ، قبل أن يتم وضع الدستور الجديد للبلاد آنذاك . وجاء استفتاء 12 سبتمبر كإجراء يهدف به حزب العدالة والتنمية التمهيد لإنهاء مرحلة سيطرة العسكريين في تركيا ، عبر سلسلة من المواجهات بين المؤسستين السياسية والعسكرية.
وبالرغم من اختلاف التوجهات السياسية بين حزب العدالة والتنمية من ناحية ، وأحزاب المعارضة السياسية من ناحية أخري، إزاء مضمون التعديلات الدستورية ، غير أن جميع الأطراف تعتبر هذه الخطوة بمثابة تدشين لمرحلة جديدة ، وغير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديثة ، ذلك أن الفترة الراهنة تنفتح علي عدة احتمالات تمس مصير حزب العدالة والتنمية ، والطابع العام لدولة تركيا /أتاتورك ، ومصير التجربة الديمقراطية التركية في التحليل الأخير.
وكما أشارت المصادر التركية إلي استفتاء 12 سبتمبر باعتباره اختبارا للثقة في حكومة الحزب ، وأسلوب إدارته للبلاد، فالاستفتاء مثّل أيضا امتحانا لمدي قوة المعارضة الحزبية ، ومدي قوة التيار العلماني في تركيا ، ممثلا في الجيش والمحكمة الدستورية ، وجاءت نتيجة الاستفتاء لتعزز قوة حكومة رجب طيب أردوغان، لتمضي متحررة من سطوة الجيش ، والمحكمة الدستورية ، والمجلس الأعلي للقضاة ، لينطلق الحزب في برامجه السياسية.
أما علي الصعيد الخارجي، فقد اعتبرت الدوائر الأوروبية نتائج الاستفتاء مؤشرا علي مضي تركيا في الطريق الديمقراطي الصحيح ، وتحقيق الانفتاح للمجتمع التركي لمزيد من الإصلاحات القانونية والتشريعية لدعم حريات الرأي والعقيدة ، بما يفتح الباب أمام تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، كما أبدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعجابه بالتجربة الديمقراطية في تركيا.
وكان الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في تركيا في 1982 قد عدل حتي الآن خمس عشرة مرة ، ولكن التعديل الذي جري حوله استفتاء 12 سبتمبر هو الأول الذي يعرض لاستفتاء فيما أطلق عليه " العودة إلي الشعب ".
التعديلات الدستورية في مايو 2010 ، صوت البرلمان التركي علي " إصلاحات دستورية " وصفت بأنها الخطوة التي ستسمح لحزب العدالة والتنمية ، ذي الجذور الإسلامية ، بمزيد من الصلاحيات لمواجهة أطياف المعسكر العلماني ، والحد من نفوذ مؤسستي القضاء والجيش . وخلال النقاشات الصاخبة التي واكبت بحث مشروع التعديلات الدستورية ، نجح الحزب الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان بتبني إصلاحين من أصل ثلاث إصلاحات أساسية بالمشروع . وبالرغم من إقرار التعديلات الدستورية بموافقة 336 صوتا من أصل 550 صوتا أي أكثر من 330 صوتا المطلوبة ، غير أنه لم يحصل في البرلمان علي غالبية الثلثين التي كانت كافية لإقراره نهائيا بدون استفتاء، ومن ثمة ، جاء تحديد استفتاء 12 سبتمبر ليضع تجربة تركيا ، والمسار الديمقراطي للبلاد علي المحك.
أما عن التعديلات الدستورية التي جري الاستفتاء بشأنها فتتألف من 26 مادة أهمها ثلاث مواد استغرقت جل الاهتمام وهي : إعادة هيكلة مؤسسات القضاء عبر زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلي 17 قاضيا، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية ، وزيادة عدد أعضاء المجلس الأعلي للقضاء والمدعين العامين من 7 إلي 22 عضوا ، وتغيير آليات التعيين والانتخاب في هذه المؤسسات ، بحيث يصبح لرئيس الجمهورية صلاحيات أكبر في هذا الشأن ، بالإضافة إلي إقرار إمكانية محاكمة العسكريين ، بما في ذلك كبار قادة الجيش أمام المحاكم المدنية ، بدلا من المحاكم العسكرية ، ومحاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.
وضمت التعديلات الدستورية حق المواطن التركي في المطالبة بحقوقه الشخصية في تملك الدخل ، ورفع الحجر علي السفر إلي الخارج إلا في حالات التحقيقات المبدئية ، وحق الأطفال في الرعاية من الدولة ، ورفع جميع الأحكام القانونية التي تمنع التظاهر والاضرابات والاعتصامات حتي لو كانت لأسباب سياسية ، والسماح لجميع المواطنين بالانتماء إلي منظمات متعددة في وقت واحد، وإعادة النظر في سلطات المحاكم العسكرية ، وحصرها بمحاكمة العسكريين فقط، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، والسماح للطعون الشخصية بقرارات المحكمة الدستورية ، وفي حال المطالبة بحظر حزب سياسي، يجب تحقيق نصاب قانوني بموافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية. وتنص التعديلات الدستورية علي أنه في حالة العسكريين الذين يسرحون من الجيش خاصة بتهمة الانتماء إلي التيار الإسلامي سيكون من حقهم تقديم الطعون . كما سيمكن للمواطنين اللجوء إلي المحكمة الدستورية في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان ، بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية ، وإنشاء منصب أمين المظالم للتوسط في النزاعات بين المواطنين والدولة.
وكانت المعارضة التي تتهم حزب العدالة والتنمية بالسعي للسيطرة علي المؤسسات القضائية والعسكرية، قد حاولت منع اجراء الاستفتاء ، غير أن المحكمة الدستورية العليا رفضت طلب المعارضة بهذا الشأن ، ولكنها وافقت علي تعديل مادتين تتعلقان بانتخاب واختيار الهيئة العليا للقضاء، مما اعتبر بمثابة الحل الوسط للتوفيق بين مطالب الحكومة والمعارضة.
ووفقا للآلية الجديدة في التعديلات الدستورية، فإنه سيتاح لحكومة حزب العدالة والتنمية التدخل ، وانتخاب مقربين لها ضمن الهيئة العليا للقضاء ، وربما كان ذلك واضحا تماما للمحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذي جعلها ترفض إمكانية تعيين أكاديميين من خريجي كلية العلوم السياسية في الهيئة العليا للقضاء ، بذريعة أن ذلك يؤدي إلي تسييس القضاء .
سلطات الحزب الحاكم
نظرت دوائر وأطراف تركية عديدة إلي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية علي أنها بمثابة تجديد لثقة الشعب التركي برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وضربة مسددة للدوائر العلمانية ، ومنعطفا مهما في التجربة الديمقراطية لتركيا ، ذلك أنه مع تراجع قوة المؤسسة العسكرية جراء الإصلاحات التي نفذت والتي طلبها الاتحاد الأوروبي ، فقد كانت المحاكم العليا هي آخر ملاذ لجأت إليه المؤسسة العلمانية المحافظة ، ولقد سبق أن أسقطت المؤسستان العسكرية والقضائية (الإسلامي) نجم الدين أربكان من رئاسة الحكومة ، وزجت به في السجن ، ومع ذلك تمكن حزب العدالة والتنمية من الصعود ، كما يذكر أن المحكمة الدستورية أعاقت في وقت سابق محاولات حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر علي ارتداء الحجاب في الجامعات.
والآن، يبدو المشهد الحالي في تركيا مجسدا لحالة انقسام بين سلطة يتولاها حزب العدالة والتنمية من ناحية ، ومعارضة علمانية ويسارية وقومية وكردية ، تكن له العداء من ناحية أخري.
وقد طرحت حكومة حزب العدالة والتنمية التعديلات الدستورية للحد من نفوذ القضاء والجيش ، وبدعوي استيفاء الشروط والمعايير التي تؤهل تركيا للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي ، وبذريعة أن الدستور التركي الحالي تم إعداده في سياق ظرف سياسي استثنائي ، ابان الانقلاب العسكري الذي قام به كنعان ايفرين في 1980 ، ومن ثمة فهو دستور غير ديمقراطي ، يمنح الجيش ونخبة القضاة امتيازات زائدة، سمحت لهما بصلاحيات التدخل في سياسات الحكومة ، وتسييس القضايا، واتخاذ مواقف أيديولوجية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. هذا، بينما التعديلات الدستورية كما يراها الحزب تنطوي علي معايير ايجابية ، تخص حقوق المرأة والعمال وحقوق المواطنين بالقطاع العام ، وحقهم في تشكيل النقابات.
أما من وجهة نظر المعارضة التي تتمثل في حزب الشعب الجمهوري ، وحزب الحركة القومية ، والحزب اليساري الديمقراطي ، وحزب السلم والديمقراطية الذي يمثل الأكراد ، فإن نجاح حزب العدالة والتنمية في اقرار التعديلات الدستورية يعني بداية نهاية تركيا كما أسسها كمال أتاتورك ، وجعل حزب العدالة والتنمية ممسكا بقوة بمفاصل السلطة السياسية في تركيا ، والتمكن من تغيير الدستور التركي برمته في 2011 ، والتحرر من إمكان حظر الحزب نفسه كما كاد يحدث في 2008، وفي المحصلة ، يؤكد الدكتور جنيد منكو الأستاذ في جامعة اسطنبول أن استفتاء 12 سبتمبر هو مقدمة لتغيير نظام الحكم في تركيا من نظام يحكم فيه مجلس الوزراء إلي نظام رئاسي ، حيث أعلن رجب طيب أردوغان عدم ترشحه للانتخابات بعد 2013 ، وبما أنه لن ينسحب من الحياة السياسية ، فالأرجح أنه يعتزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقد كلف أردوغان بالفعل الخبراء لبحث تحول تركيا إلي النظام الرئاسي.
ومع أن محللين كثر يرون أن حزب العدالة والتنمية يعتبر العلمانية نظاما جيدا ، وليس ثمة أجندة خاصة للحزب لأسلمة تركيا ، فإن السؤال الذي طرحته المتغيرات الأخيرة هو: هل تصبح تركيا دولة دينية تضفي الطابع الإسلامي علي مختلف شئون الحياة؟
المعارضون
يبدو أن نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ، وموافقة 58% من الاتراك عليها ، جاءت بقوة دفع جديدة لحزب العدالة والتنمية ، وقد حرص رجب طيب أردوغان علي التأكيد بأن التعديلات ليست مشروعا خاصا للحزب ، بل خطوة لتحقيق المزيد من الحقوق الديمقراطية ، في بلد يطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي، وقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء مابين 77 % 78 % ، واعتبر أردوغان المعارضين للتعديلات الدستورية هم الخاسرون، وأصحاب العقلية الانقلابية .
وبناء علي هذا، فإنه لايجب إغفال أن 42% عارضوا التعديلات الدستورية ، وهي نسبة ليست قليلة ، وهناك من يتحفزون لجولة جديدة من المواجهة مع حزب العدالة والتنمية، إذ تري بعض فصائل المعارضة أنه من الصحيح أن بعض التعديلات الدستورية تعتبر خطوة جيدة ، ولكنها في التحليل العام ، تمهد الطريق أمام سيطرة حزب العدالة والتنمية علي المحاكم ، خاصة أن الحزب أصلا يتمتع بالأغلبية في البرلمان ، الأمر الذي يمكنه من تعزيز سلطته القوية في الدولة، والتي بناها علي مدي 8 سنوات في السلطة.
من ناحية أخري، فإن الخريطة الانتخابية تبين أن العلمانيين المعارضين للاصلاحات يتركزون في ساحل بحر إيجة، والبحر المتوسط، كما تبدو هيمنة المحافظين المتدينين المؤيدين للاصلاحات في منطقة الأناضول التي تمتد حتي الحدود الشرقية لتركيا . كما يلفت البعض الانتباه إلي حجم المعارضة الكردية المتنامية ، والتي عارضت وقاطعت الاستفتاء لأنه لم يلب أي مطالب لها ، ويلاحظ أن الصوت الكردي تصاعد بالمطالبة بحقوق الأكراد في عهد رجب طيب أردوغان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.