المحكمة الدستورية تلغى تعديلات أردوغان للحد من سلطة الجيش

قررت المحكمة الدستورية التركية أمس الأربعاء، إلغاء قسم من التعديلات التى أدخلتها الحكومة على الدستور، وأثارت الجدل فى الفترة الأخيرة، لأنها تحد من صلاحيات القضاء والجيش، وتزيد من قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم على السلطة.
وذكرت صحيفة حريت التركية أن الحكومة انتقدت قرار المحكمة متهمة إياها بتخطى صلاحياتها بإصدارها حكماً حول الجوهر وليس فقط حول الشكل، مضيفة أن المحكمة قررت طرح باقى التعديلات للاستفتاء فى 12 سبتمبر القادم.
وقال رئيس المحكمة القاضى حازم كيليج للصحفيين إن مجلس القضاة رفض إلغاء التعديلات كلها، وألغى قسما منها يتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذى يعين القضاة ووكلاء النيابة العامة.
وقالت الصحيفة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قام بتمرير التعديلات الدستورية فى البرلمان فى شهر مايو الماضى، والتى تحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش.
ورفضت المحكمة طلبا لإلغاء حزمة التعديلات الدستورية بأكملها، ولكنها اكتفت بإلغاء أجزاء منها، ويعطى الحكم خيارات أوسع للمحاكم العليا فى تحديد المرشحين للجلوس على المحكمة الدستورية وتقييد مجموعة من الأشخاص المؤهلين للعمل فى المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة.
ونقلت حريت عن وزير العدل سعد الله أرجين قوله إن المحكمة قد تجاوزت سلطتها من خلال الزعم الحق فى التدقيق فى مضمون التعديلات، وليس على الطريقة التى تم الموافقة عليها فى البرلمان.
وقال أرجين إن "التعديلات تشكل مراجعة مهمة للدستور حتى وإن حذفت بعض الجمل"، مضيفا أنه "اعتبارا من الآن، ندخل فى عملية الاستفتاء".
ومن جهة آخرى تقدم حزب الشعب الجمهورى المعارض إلى المحكمة بطلب إلغاء التعديلات باعتبار أنها تنتهك المبادئ الرئيسية لحكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
ولكن حزب العدالة والتنمية يؤكد أن التعديلات فى الدستور الموروث من عهد الحكم العسكرى فى 1980، تهدف إلى تعزيز المعايير الديمقراطية وتحسين فرص أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، لكنه فشل فى الحصول على تأييد أحزاب المعارضة التى تتهمه بالسعى إلى تقوية قبضته من خلال جعل الحكومة تتحكم بالقضاء والإضرار بنظام المحاسبة والتوازن بين السلطات.
وتحد التعديلات التى لم ترفضها المحكمة من ولاية المحاكم العسكرية وتسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين فى أوقات السلم فى قضايا تتعلق بمحاولة إسقاط الحكم والمساس بالأمن القومى وبالجريمة المنظمة.
ويتضمن الدستور الجديد تعديلا يتيح محاكمة قائد الجيش وكبار مساعديه أمام المحكمة العليا، وأطاح الجيش بأربع حكومات فى تركيا منذ العام 1960، كما تتيح التعديلات محاكمة المسئولين عن انقلاب 1980، وتمنح الموظفين الحكوميين المدنيين الحق فى الاحتجاج بصورة جماعية ولكن ليس الإضراب، كما تعزز حقوق النساء والأطفال.