حزب تركى "علمانى" يطعن فى تعديلات قانون المحاكم العسكرية

طلب حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا، من المحكمة الدستورية أمس الاثنين، إلغاء قانون يهدف إلى الحد من سلطة الجيش، بعد أن أبدى الجيش اعتراضات على القانون.
وصدق الرئيس عبدالله جول الأسبوع الماضي، على تعديلات قانونية تسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة العسكريين فى وقت السلم، وفى نفس الوقت تمنع المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين.
ورحب الاتحاد الاوروبى بالتعديلات، باعتبارها خطوة مطلوبة لاخضاع الجيش للسيطرة المدنية، فى دولة أطاح فيها الجيش بأربع حكومات على مدى الخمسين عاما الماضية، وضمن إجراءات إصلاحية أخرى للحكومة التركية، يضعها الاتحاد الأوروبى كشرط لانضمام تركيا إليه.
وقال كمال اناضول، وهو من كبار نواب حزب الشعب الجمهوري، الذى يعد حزب المعراضة الرئيسى فى البلاد، للصحفيين خارج المحكمة، "قدمنا طعنا فى هذا القانون، أمام المحكمة الدستورية، لمنع انتهاك الدستور".
ونقلت وسائل الإعلام التركية الأسبوع الماضي، عن مسؤولين عسكريين كبار، قولهم إن القانون غير دستوري، ويمكن أن يؤدى إلى صدام بين الجيش والقضاء المدني.
ويختلف حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى انبثق عن حزب إسلامى سابق، يقوده رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، مع الجيش وبقية المؤسسة العلمانية، بشأن سياسات الحكومة، وتوجه الدولة.
ويعتبر الجيش التركى نفسه حارس النظام العلماني، ويخشى ان تضعف التعديلات الجديدة على قانون المحاكم العسكرية، من سيطرته على الحياة السياسية فى البلاد، التى ظل اللاعب الرئيسى فيها، طوال السنوات التالية لآخر إنقلاب عسكرى له، لفرض النظام العلماني.
كما يخشى قادة سابقون فى الجيش، من المشاركين فى الإنقلاب العسكرى على الحصانة التى كان القانون القديم يمنحها لهم، عن مخالفات ربما يكونوا ارتكبوها خلال الفترة التالية للانقلاب.
وتمنح التعديلات القانونية الأخيرة للحزب الحاكم، تأييدا شعبيا كبيرا، مع سعيه لتطبيق الإصلاحات التى يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
واتسم رد فعل الأسواق المالية فى البلاد، على حالة التوتر بين الموسستين الحاكمة والعسكرية، بالهدوء، لكنها تتابع التطورات عن كثب، ترقبا لأى علامات على عدم الاستقرار السياسي.