تركيا: البرلمان يصادق على تعديل دستوري من شأنه تعزيز نفوذ التيار الإسلامي

صوت البرلمان التركي بالغالبية على تعديل دستوري كان محل جدل بين الحكومة الإسلامية المحافظة والمعارضة العلمانية التي رأت فيه حدا من نفوذ الهيئات القضائية والجيش وتعزيزا للتيار الإسلامي.
وقد صوت البرلمان التركي أمس الجمعة على اصلاح الدستور مما يفتح المجال لتنظيم استفتاء للموافقة نهائيا على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستسمح للحكومة الاسلامية المحافظة بتوسيع صلاحياتها.
وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من اصل 550 نائبا في البرلمان اي اقل من غالبية الثلثين التي تترجم بتبن نهائي من دون استفتاء.
وتتهم المعارضة الحكومة بالسعي الى تعديل الدستور للجم الهيئة القضائية ومؤسسة الجيش التي كانت تتمتع بكل السلطات في تركيا وتدافع عن مبادىء علمانية الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اعلن الخميس الماضى ان الاصلاح سيخضع لاستفتاء في حال لم يحصل على غالبية الثلثين. وقال اردوغان "المرحلة المقبلة ستكون الاستفتاء بدأنا التحضيرات لذلك".
وخلال النقاشات الصاخبة خلال قراءتين في البرلمان نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تبني اصلاحين من ثلاثة اصلاحات اساسية.
ووافق البرلمان على تعديل تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ اجراءات تأديبية.
وفي اغلب الاحيان كان المجلس معارضا لحزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.
وتقول الحكومة انه من الضروري تعديل الدستور الذي وضع في اوج انقلاب 1980 خصوصا للتكيف مع معايير الاتحاد الاوروبي الذي تريد تركيا الانضمام اليه.
وتبنى البرلمان تعديلا آخر الثلاثاء يرفع عدد قضاة المحكمة العليا من 11 الى 17 ويمنح البرلمان سلطة تعيين عدد منهم.
وكادت المحكمة العليا تحظر حزب العدالة والتنمية في 2008، لانتهاكه المبادىء العلمانية للجمهورية.
لكن البرلمان التركي رفض الاثنين تعديلا للدستور كان سيجعل حظر حزب سياسي اكثر صعوبة.
وتقضي تعديلات اخرى بالحد من صلاحية المحاكم العسكرية وتجيز للمحاكم المدنية بمحاكمة عسكريين في اوقات السلم بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب او جرائم مرتبطة بالامن القومي.
وكانت المؤسسة العسكرية قد اطاحت باربع حكومات في تركيا منذ 1960.
وفي بعض الحالات يمكن للمحكمة العليا محاكمة قائد الجيش واربعة من معاونيه.