..وتقليص دور القضاء التركي بعد تعديلات دستورية

قلق متزايد في تركيا بسبب ثورة وثروة أردوغان
تتهم المعارضة التركية حزب العدالة و التنمية ذا الخلفية الاسلامية و الحاكم بتركيا بسعيه لتقليص دور القضاء و الجيش بعد ان كانا من ذوي النفوذ الطاغي في البلاد ، و ذلك عن طريق حزمة من التعديلات الدستورية ، نجح أخيرا حزب العدالة يوم الجمعة الماضي في الحصول علي التأييد البرلماني لها اذ صوت البرلمان علي اصلاح الدستور ممهدا الطريق لتنظيم استفتاء للمصادقة نهائيا علي تلك التعديلات التي حصلت علي 336 صوتا من أصل 550 في البرلمان أي أكثر من 330 المطلوبة لكن أقل من غالبية الثلثين التي تسمح بالمصادقة علي التعديلات الدستورية دون استفتاء. وبهذه التعديلات يدخل حزب العدالة و التنمية مرحلة جديدة في مشوار تاريخه السياسي منذ أن تولي الحكم قبل حوالي ثمانية اعوام ،وهي مرحلة لن تكون سهلة ، اذ ستؤثر الي حد كبير علي شكل الحياة في تركيا سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا ،و ربما يدخل حزب العدالة من جديد اقفاص اتهام المعارضة بحيث يخرج مهزوما أو منتهيا ، أو من ناحية أخري يخرج اقوي من ذي قبل . بوادر الأزمة بين الاسلاميين والعلمانيين بدا يعاني منها أردوغان ذاته الذي فضل ترك كل شيء ومتابعة جلسة التعديلات الدستورية عن كثب . النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي المعارض عاكف اكيجي تساءل عن ممتلكات أردوغان ووصولها الي 2 مليار دولار منذ ان تولي الوزارة قبل ثمانية أعوام ، بعد معاناته من مصاعب مثل تعليم اولاده في الجامعة ، وأشار اكيجي وأن مجلة الايكونوميست التركية وضعت أردوغان في المرتبة الثامنة من ضمن أغني أغنياء العالم .
التشاحن بين العلمانيين والاسلاميين في البرلمان لم يعق مصادقة البرلمان علي اعادة هيكلة المجلس الأعلي للقضاء وهو ما دعا نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاء قدير أوزبك إلي أن يدخل في مواجهة مع اردوغان ، اذ نقلت اذاعات عن أوزبك قوله للصحفيين :" نحن ملتزمون بواجبنا الدفاعي وسنمضي في نضالنا." لكن في نفس الوقت يري حزب العدالة ان تلك التعديلات هي اعادة اعتبار للحياة المدنية الدستورية في تركيا و سيضعها علي طريق أوروبا ، باعتبار ان الاصلاحات التي يقوم بها الحزب ما هي الي مطالب اوروبية . والدستور الذي يريد حزب العدالة تعديله هو الدستور الذي فرضه الانقلابيون عام 1982، المعارضة التركية التي بدأ يتقلص وجودها في مفاصل الدولة التركية لوحت باللجوء الي المحكمة الدستورية والي المدعي العام.
ويبدو ان المدعي العام لن يسكت هو الآخر بعد ان سبق أن أعطي لحزب العدالة كارتا أصفر لإغلاقه لأنه يمثل بؤرة مناهضة للعلمانية كما ارساها مؤسس الدولة الحديثة مصطفي كمال أتاتورك.
المواجهة بين حزب العدالة و العلمانيين لن تنتهي حتي تقديم تلك التعديلات الي الاستفتاء، والاسئلة المطروحة من هو علي حق : حزب العدالة الذي ساعد علي استقرار البلاد ، أم المعارضة التي تريد الحفاظ علي ميراث أتاتورك؟