دخلت أمس حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان فى اختبار مصيرى جديد لشعبيتها وتأثيرها على إرادة الناخبين مع بدء التصويت على حزمة من التعديلات الدستورية هدفها الأول تعزيز قوة النظام القضائى، بينما الهدف الأبعد هو تقليص نفوذ العسكر وإقصاؤهم عن الساحة بإجراءات سياسية سليمة وتتحلى بالشرعية. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا أن 49 مليونا و446 ألفا و269 ناخبا يحق لهم التصويت فى الاستفتاء أدلوا بأصواتهم، أمس، من خلال 151 ألفا و546 صندوق اقتراع، وكان المواطنون الأتراك فى الخارج قد صوتوا فى الاستفتاء على تعديل الدستور عبر البوابات الحدودية فى 3 أغسطس الماضى، وجرى التصويت عبر 3 بوابات حدودية فى محافظة إديرنة شمال غرب البلاد، إضافة إلى 25 مركزا أخرى للتصويت تم نشرها فى مناطق تجمع وعبور المواطنين الأتراك فى الخارج. وأكد كثير من المراقبين أن دعم الاستفتاء- المتوقع تمريره بهامش صغير- بمثابة اقتراع بالثقة لحزب العدالة والتنمية الإسلامى الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، علما بأن الاستفتاء يشمل 26 تعديلا على الدستور التركى وأحدثت التغييرات المقترحة انقساما بين معظم ناخبى تركيا البالغ عددهم 50 مليون ناخب فى مختلف الخطوط الحزبية، الأمر الذى دفع أردوجان إلى تنظيم حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء مقابل تحالف حزبى المعارضة الرئيسيين: حزب الشعب الجمهورى العلمانى وحزب العمل القومى فى حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء.. واكتفى حزب السلام والديمقراطية الموالى للأكراد بمقاطعة عملية التصويت برمتها. وتسمح التعديلات الدستورية الجديدة بمحاكمة قادة الانقلاب العسكرى عام 1980 وواضعى الدستور عام 1982، وهو الانقلاب الذى انتهى بإعدام المئات واعتقال الآلاف وحظر الأحزاب السياسية.. وترى الحكومة التركية أن التعديلات التى أقرها البرلمان فى مايو الماضى تحقق خطوة كبيرة نحو التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبى، فيما تعتبرها أحزاب المعارضة محاولة من الحكومة لإخضاع السلطة القضائية لقبضتها، نظرا لأنها تتضمن تغيير بنية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وفتح الباب أمام محاكمة العسكريين مدنيا ومحاكمة رئيس أركان الجيش ورئيس البرلمان أمام محكمة الديوان العليا. وأكد محللون أن هذا الإصلاح سيمكن الحكومة من تغيير تركيبة السلطة القضائية فى تركيا لمصلحتها واستبدال القضاة المؤيدين للعلمانية بأولئك الأكثر تعاطفا مع أيديولوجية «العدالة والتنمية»، ومن ثم تحاول حكومة أردوجان بهذه الطريقة استيعاب تركيبة السلطة القضائية لما تمثله من أهمية خاصة للحزب الحاكم بعد إلغائه ضمن إجراءات قضائية عام 2008. وتسعى حزمة التعديلات الباقية إلى حماية حقوق النساء والأطفال والمعاقين وتأسيس جهاز تحقيق مستقل والسماح بالعضوية فى أكثر من نقابة عمال واحدة وتخفيف القيود الحالية على الإضرابات العمالية ومنح الموظفين المدنيين الحق فى المساومة الجماعية ضمن أشياء أخرى. كان البرلمان التركى قد أقر حزمة الاستفتاء الحالى فى مايو الماضى، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كى تصبح قانوناً مما تطلب إجراء استفتاء وطنى قد يكون تأشيرة دخول تركيا الاتحاد الأوروبى حال الموافقة عليه على ضوء ما أكده «العدالة والتنمية» بأن هذا الإصلاح يتجه نحو مزيد من الديمقراطية، وبالتالى سيكون مكسباً لترشيح تركيا إلى عضوية الاتحاد. وتعد هذه هى المرة السادسة، التى يصوت فيها الناخبون الأتراك فى الاستفتاء على الدستور أو تعديلاته منذ التصويت على دستور عام 1961. واللافت للنظر أنه فى جميع الاستفتاءات الخمسة السابقة لم تقل نسبة من صوتوا ب«نعم» لصالح الدستور أو تعديلاته عن 60%. وتخيم حالة من الغموض على الاستفتاء مغلفة بمفاجآت قد تحدث فى أى لحظة اعتدنا وقوعها فيها عند رؤية المشهد التركى، خصوصا فى ظل وجود معارضة شرسة تقودها قوى العلمانية وتعتبر التعديلات الدستورية تهديدا لاستقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر، انطلاقا من أن التصويت لمصلحة التعديلات سيضمن وصول مقربين من «العدالة والتنمية» إلى منصة القضاء، مما سيتيح مزيدا من السيطرة والانفراد بالسلطة قبل الانتخابات النيابية فى 2011.
