الحكومة التركية تخطط لإجراء تعديلات دستورية دون الحصول على دعم المعارضة

كشفت تقارير صحفية عن أن الحكومة التركية تخطط لإجراء تعديلات دستورية موسعة دون الحصول على دعم المعارضة عن طريق طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي ، لإدراكها بأنها لن تحصل على الأغلبية المطلوبة لتمرير التعديلات من خلال التصويت عليها في البرلمان .
وذكرت صحيفة "ميلليت" يوم الجمعة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يخطط لطرح حزمة جديدة من التعديلات الدستورية التي تخص نظام المحاكم المدنية والعسكرية وإغلاق الأحزاب السياسية قضائيا ودعم خطة الانفتاح الديمقراطى لحل المشكلة الكردية المطروحة من جانب الحكومة ، في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي .
وأوضحت الصحيفة أن الحزب الحاكم وضع فى ذهنه من الآن إمكانية عدم تأييد المعارضة لهذه التعديلات ، ولذلك يخطط لتحويلها على الاستفتاء الشعبي ، ومن أجل ذلك أعد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكير بوزداج مسودة مشروع تتضمن تغيير المادة الثانية من قانون الاستفتاء كمحاولة لتقليص فترة الاستفتاء من 120 يوما إلى 45 يوما .
وأشارت إلى أن تواتر المعلومات عن هذه المحاولة أثار ردود فعل أحزاب المعارضة التي اعتبرت مسودة مشروع القانون الخاص بالاستفتاء إشارة واضحة على احتمال توجه تركيا للانتخابات البرلمانية المبكرة .
واعتبرت صحيفة "جمهوريت" أن إعداد مشروع القانون هو بمثابة تحذير من الحزب الحاكم لأحزاب المعارضة التي ترفض التعاون معه ، لافتة إلى أن أردوغان يريد تمرير التعديلات الدستورية الجديدة عن طريق الاستفتاء دون إبطاء .
وبالنسبة لمضمون التعديلات الدستورية المنتظرة ذكرت صحيفة "ميلليت" أن الحزب الحاكم يخطط لأن تتضمن حزمة التعديلات الجديدة تصعيب مسألة إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق القضاء ، وذلك من خلال وضع مادة تشترط ضرورة حصول المدعى العام الجمهوري على موافقة البرلمان على الطلب المقدم منه للمحكمة الدستورية لإغلاق أي حزب سياسي مع ضرورة تطبيق معايير "البندقية" المعمول بها فى الاتحاد الأوروبي والتي تمنع إغلاق أي حزب سياسي إلا إذا كان متورطا في دعم الإرهاب .
ويركز الحزب الحاكم في هذا التعديل على معاقبة المسئولين بالحزب وحرمانهم من العمل السياسي بدلا عن إغلاق الحزب .
كما تتضمن حزمة التعديلات تغيير بنية المحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها من 11 إلى 21 ، على أن يختار البرلمان 12 عضوا منهم مع إعطاء الحق للأفراد برفع القضايا أمام المحكمة مباشرة على غرار الحق في رفع قضايا فردية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية .
ومن بين التعديلات الجديدة أيضا تحديد مهام وصلاحيات المحاكم العسكرية ، على أن تمنح الصلاحية للقاضي العسكري بالنظر فقط في قضايا الجرائم التي يتورط فيها العسكريون ، وفتح القرارات الصادرة من مجلس الشورى العسكري للقضاء للنظر في الطعن عليها .
وتبقى التعديلات المقترحة على فترة رئيس الجمهورية كما هي في الدستور الحالي أي أن تكون مدة بقاء الرئيس في الحكم سبع سنوات لفترة واحدة غير قابلة للتجديد ، وتتضمن التعديلات منح الموظفين الحكوميين حق الإضراب عن العمل.
وذكرت صحيفة "وطن" التركية أن الحزب الحاكم بتسريبه المعلومات عن خطة التعديلات ، يعتزم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في وقت واحد مع الانتخابات البرلمانية المبكرة كما فكرت في ذلك قبل حكومة الرئيس الراحل تورجوت اوزال ولذلك تتمكن من تنفيذ الفكرة .
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الدستورية 175 تنص على أن تعديل أية مادة في الدستور يتطلب تصويت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان أي 367 نائبا ، وبحال حصول المادة على أصوات ما بين 330 و 367 نائبا ، فمن الضروري أن تحال للاستفتاء عليها من قبل الشعب وبما أن أعداد المقاعد البرلمانية الحالية للحزب الحاكم هي 337 من أصل 550 مقعدا في البرلمان فإنه يخطط للتوجه للاستفتاء مع تقليص الفترة التي يتعين إجراء الاستفتاء خلالها من 120 يوما إلى 45 يوما .
وأوضحت أن هذا الأمر دفع الأحزاب السياسية لأن تفسر خطة حكومة العدالة والتنمية بأنها استعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة .