دفاع هشام طلعت يطلب إعادة تجربة التلاعب بالصور

قدم أمس فريد الديب محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالاشتراك فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مذكرة لمحكمة جنايات القاهرة يطلب فيها تمكينه من إجراء تجربة عملية جديدة أمام المحكمة تثبت إمكانية التلاعب فى الصور التى التقطتها كاميرات دبى لشخص قالت إنها للمتهم محسن السكرى خلال تنفيذ عملية القتل.
وقال الديب فى مذكرته للمحكمة إن شاهدى النفى اللذين أحضرهما لإجراء تجربة أمام المحكمة تم منعهما أصلا من إجراء التجربة، ورغم ذلك أثبتت المحكمة أنهما فشلا فى تنفيذ تجربة لم يسمح لهما أصلا بإجرائها.
وانضم إلى الديب فى طلبه باقى المحامين وعلى رأسهم بهاء أبو شقة ونجله محمد والدكتور عبدالرءوف مهدى والدكتورة آمال عثمان عضو مجلس الشعب وعاطف المنياوى ونجله أنيس.
وأضاف الديب أن شاهدى رجل الأعمال استعدا لإجراء التجربة خلال جلسة أمس الأول الأربعاء أمام المحكمة لكن العقيد محمد سامح من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية أبلغ المحكمة بأنه تعذر عليهما معرفة السعة التخزينية للأجهزة المصاحبة لكاميرا التجربة، فأثبتت المحكمة أنه تعذر إجراء التجربة ثم أجلتها فورا إلى 26 يونيو المقبل للمرافعة، وهو ما باغت محامى المتهمين والشاهدين اللذين كانا على أتم استعداد لإجراء التجربة.
وكان المتهم هشام طلعت قد أكد للمحكمة فى جلسة سابقة إمكانية التلاعب فى الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة فى دبى، وأنه على استعداد لإحضار فنيين من المتعاملين مع ذات الشركة المصنعة لكاميرات دبى لإجراء تجربة عملية أمام المحكمة لإثبات ذلك.
وواصل الديب فى مذكرته أن الشاهدين التقطا جميع الصور التى طلبتها المحكمة، وخلال الاستراحة بدأ العقيد محمد سامح من وزارة الداخلية يسألهما أسئلة عن السعة التخزينية للجهاز لعدد الصور، وهى أسئلة لا علاقة لها بالتجربة محل القضية، فلم يتمكنا من الإجابة عليها نظرا لأنها أمور تكون فى «كاتالوجات الأجهزة» فقط، فأبلغ الضابط المحكمة فور عودتها للانعقاد بعدم قدرة الشاهدين على الإجابة عن سؤاله، فبادرت المحكمة بإثبات عجزهما عن إجراء تجربة التلاعب بالصور على الرغم من أن عجزهما عن الإجابة عن سؤال الضابط لا يعنى أنهما سيعجزان عن إجراء عملية التلاعب بالصور.
واستطرد الديب بأن شاهدى هشام طلعت أجريا تجربة عملية فى مكتبه لإثبات إمكانية التلاعب فى الصور.
وقال الديب ل«الشروق» إن هيئة الدفاع مصممة على تمكينها من إجراء التجربة، كما أنها مصممة على سماع شهادة وكيل نيابة دبى سعيد أهلى الذى حبس المتهم السابق فى القضية ويدعى أليكس كازاكى، وبعدها تم إبعاده عن التحقيق وإخلاء سبيل المتهم.
وأبدى الديب تعجبه الشديد من مسلك سلطات دبى قائلا: حكومة دبى أحضرت جميع الشهود الذين طلبتهم المحكمة الذين يؤكدون تورط المتهم هشام طلعت فورا وفى اليوم التالى لطلبهم، وعندما يطلب المحامون شهودا يبرئون ساحة هشام طلعت تمتنع حكومة دبى عن إحضارهم بدعوى ارتباطهم بأعمالهم.
وشدد الديب على أنه لن يرد محكمة جنايات القاهرة إذا لم تستجب لطلباته قائلا: إذا تم الإخلال بحقنا فى الدفاع، فيمكن إعادة طرح ذات الطلبات أمام محكمة النقض لإظهار الحقيقة.