بدأت أمس محكمة النقض نظر طعن رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى ومحسن السكرى ضابط مباحث أمن الدولة سابقا على حكم الإعدام الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة لقتلهما المطربة اللبنانية سوزان تميم أثناء إقامتها فى دبى. وحتى مثول الصحيفة للطبع لم تصدر المحكمة قرارا، حيث استمرت مرافعات المحامين. واستمعت المحكمة إلى مرافعات محامى المتهمين، ولم يحضر المتهمان، حيث لا يوجب القانون حضورهما إلا إذا رأت المحكمة داعيا لذلك، لكن أقاربهما حضروا الجلسة. وقال عاطف المناوى محامى محسن السكرى خلال مرافعته: إن «حكام دبى يعلمون القاتل الحقيقى لسوزان تميم،لكنهم لا يفصحون عن هويته، ويعلمون أن محسن السكرى برىء من دمها». واتهم شرطة دبى بتلفيق القضية لموكله من خلال الادعاء كذبا بأن دم محسن اختلط بدماء سوزان تميم خلال قتلها، بينما لا توجد دماء لمحسن نهائيا كما قال الطب الشرعى المصرى. وأضاف أن شرطة دبى تعمدت إخفاء شريط الفيديو الذى يسجل يوم مقتل سوزان تميم وادعت أنه تم مسحه، ولم تسلمه لمحكمة جنايات القاهرة، وإنما أرسلت نسخة معدلة منه عبارة عن لقطات لشخص زعمت أنه محسن السكرى، وعندما عرضت محكمة جنايات القاهرة النسخة المختصرة على محسن السكرى خلال محاكمته قال: إن الشخص الذى يظهر فى الشريط ليس هو، وحاولت المحكمة تكبير الصورة فتاهت ملامح الشخص الذى فى الشريط ولم تتعرف عليه. وقال رئيس نيابة النقض: إن المحامين قدموا 60 سببا لإلغاء الحكم كلها غيرصحيحة من وجهة نظر نيابة النقض الاستشارى، وسبب واحد يتمثل فى عدم ذكر ما شهد به بعض الشهود فى حكم الإعدام، قد يؤدى إلى إلغاء الحكم، وفوضت النيابة المحكمة فى اتخاذ الحكم الصحيح بالنسبة لإلغاء حكم الإعدام أو تأييده. وقال فريد الديب محامى رجل الأعمال هشام طلعت: إن حكم الإعدام به تزوير، وقدم مذكرة لنيابة النقض يطلب منها إجراء تحقيق فى الواقعة نظرا لأن واقعة التزوير التى تحدث عنها تؤكد أن الحكم باطل، حيث تم حذف جملة منه تفيد أن محكمة الجنايات استندت إلى المكالمات المسجلة. واستشهد الديب بفصل جديد أضافه الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لكتابه «شرح قانون العقوبات» بعد مقتل سوزان تميم بعام، يوضح أن فرنسا وجدت ثغرة فى قانون العقوبات لديها عندما يرتكب المواطن جريمة خارج بلده، فأدخلت تعديلا تشريعيا يعاقبه، بينما مجلس الشعب المصرى لم يضف النص التشريعى المقابل، وأوضح أن هذا يعنى أنه إذا ارتكبت جريمة فى الخارج، فإن المتهم لا يعاقب حتى يتم تعديل قانون العقوبات. وأكد الديب للمحكمة أنه برىء مما تردد منه طلب رد القاضى المحمدى قنصوه رئيس محكمة جنايات القاهرة مصدرة حكم الإعدام، لأن عائلة رئيس المحكمة تسكن فى ذات العمارة التى يقيم بها محام طلب تعويضا من هشام طلعت، وقال الديب « والله اكتشفت الأمر مصادفة».
