تأجيل محاكمة هشام طلعت مصطفي والسكري لجلسة 62 يونيو لسماع مرافعات النيابة والدفاع

الخبراء الاستشاريون فشلوا في إجراء تجربة لالتقاط الصور والتلاعب بها أمام المحكمة

الكاميرا التقطت صور بنظام مختلف عن نظام دبى
الدفاع يرفض المرافعة قبل إجراء التجربة.. ووكيل نيابة دبي اعتذر عن عدم الحضور
بعد جلسة هادئة لم تستغرق أكثر من ساعة.. فشل خلالها الخبراء الذين احضرهم الدفاع في تشغيل جهاز D.V.R وكاميرات المراقبة لاجراء عملية التقاط صور واثبات امكانية التلاعب فيها.. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الموسم لجلسة 62 يونيو القادم لسماع مرافعات النيابة والدفاع.. واثبتت المحكمة انه تعذر اجراء تجربة كاملة بمعرفة المختصين الذين احضرهم الدفاع.
والقضية متهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار مقابل مليوني دولار.. ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي بالتحريض والاتفاق والمساعدة للانتقام من المطربة لانها هجرته.
وبعد الجلسة اعلن فريد الديب محامي هشام ان هيئة دفاع المتهمين قررت عدم المرافعة إلا بعد الاستجابة لطلباتهم وتمكين الخبراء من إجراء تجربتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد ود. أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام بأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
في بداية الجلسة أثبت المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول ردا علي أسئلة المحكمة أن النيابة ارسلت تنفيذا لقرار المحكمة بعد طلب الدفاع إلي النيابة العامة بدبي لاستدعاء وكيل النيابة بدبي شعيب علي لسماع أقواله وتلت النيابة خطابا من المكتب الفني للنائب العام بدبي يتضمن مذكرة من وكيل النيابة شعيب علي باعتذاره عن عدم الحضور نظرا لظروف عمله، كما اثبتت النيابة أنها أرسلت إلي دبي أيضا لطلب بصمات المدعو اليكس كازاكي الموظف بشركة بونر العقارية ويتم حاليا تنفيذ قرار المحكمة وكان الدفاع قد طلب شهادة وكيل نيابة دبي وقال أنه كان قد وجه اتهام القتل إلي اليكس كازاكي وبعد ذلك تنحي عن التحقيقات وتولاها وكيل نيابة غيره ووجه الاتهام لمحسن السكري بينما طلب الدفاع بصمات اليكس كازاكي للدفع بأنه مشتبه فيه بقتل المطربة.
خبراء الدفاع
وحضر جلسة أمس الشهود الذين طلبهم الدفاع المهندس مجدي موريس والمهندس إيهاب سعد الشركاء بالمكتب الاستشاري موزع كاميرات المراقبة التي تنتجها شركة »هاني ويل« بمصر ومخرج الفيديو مينا جورجي الشريك بشركة ميامي للانتاج الفني والذين طلب الدفاع من المحكمة منحهم الفرصة لإجراء تجربة عملية أمام هيئة المحكمة تثبت أن الصور التي يتم تصويرها بكاميرات المراقبة الخاصة بأجهزة D.V.R يمكن التلاعب بها بعد نقلها إلي الهارد ديسك أو »الفلاشة« كما حضر معهم العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وثلاث ضباط شرطة هم العقيد ضياء الشيمي رئيس قسم الدعم الفني والنقيب عمر ماهر والنقيب مهندس محمد شحاتة بادارة المساعدات الفنية والذين قاموا بتفريغ صور السكري المسلمة من دبي علي »سي دي« وذلك ليحضروا التجربة ويصدروا حكمهم الفني عليها.. ومع بداية الجلسة الساعة 21 ظهرا اثبت العقيد محمد سامح أن شهود الدفاع أحضروا معهم جهاز D.V.R ماركة »هاني ويل« واثبتت الموديل وشاشة L.C.D وكاميرا وماوس وبوردة وجهاز بروجيكتور وشاشة عرض وجهاز حاسب آلي »لاب توب« وفلاشة وقال الشاهد المهندس إيهاب أنه سيصور لقطة بالكاميرا عبر جهاز D.V.R ثم يعرضها علي الشاشة وبعدها ينقلها إلي الفلاشة ليقوم المخرج باجراء أي تعديلات علي الصور وتوقيتها ويعرض الصورة الجديدة علي الشاشة وطلب العقيد محمد سامي ضبط الكاميرا وجهاز D.V.R لتعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الجهاز والكاميرا في بناية الرمال بدبي وان تقوم الكاميرا بالعمل والتقاط الصور فور مرور أي شخص أو أي شئ متحرك أمامها إلا ان المهندس ايهاب طلب منحه مهلة ليستعين بمساعد له عبر الموبايل ليقوم بالضبط.
تعذر التجربة
وقررت المحكمة رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لمنحه الفرصة لضبط الكاميرا والجهاز وبعد نصف ساعة عادت المحكمة للانعقاد واثبت العقيد محمد سامح أن المهندس إيهاب قام بالمرحلة الأولي لضبط الجهاز لتقوم الكاميرا بالتسجيل والتصوير عند مرور أي شخص أمامها ولكنه لم يقم بالمرحلة الثانية وهي ضبط وحدة التسجيل حيث يظهر نوع الضغط الذي يتم بملفات الفيديو وهذا مما يتعذر معه اجراء تجربة مماثلة لما حدث في دبي وهو ما اثبتته هيئة المحكمة حيث فشل الخبراء في إجراء التجربة العملية التي طلبوها وعندها التزم فريق الدفاع بالكامل بالصمت ولم يقم بالتعليق أو الكلام.
رفض المرافعة
بعد نهاية الجلسة تداول فريق الدفاع عن المتهمين هشام طلعت والسكري فيما حدث.. واعلن فريد الديب محامي هشام ان هيئة الدفاع قررت عدم الترافع في القضية إلا بعد ان يتم الاستجابة لجميع طلباتهم.. وقال أن هناك تعسفا من هيئة المحكمة لاجهاض طلبات الدفاع في تحقيق الدليل بالدعوي.. والمحكمة لم تمنح الفرصة للخبراء الذين احضرهم الدفاع لتشغيل الكاميرا وجهاز D.V.R ليثبت للمحكمة بالدليل العملي امكانية التلاعب في الصور ليظهر السكري علي انه القاتل.