جلسة ساخنة في جولة إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري

قررت محكمة جنايات القاهرة في نهاية جلستها أمس تأجيل نظر قضية مقتل المطربة سوزان تميم المتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق
ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلي جلسة اليوم لاستكمال مناقشة شاهد الإثبات بيرزاده وجيه الدين‏,‏ مهندسي إلكترونيات باكستاني الجنسية‏,‏ والذي قام بتركيب كاميرات المراقبة في برج الرمال بدبي وذلك بعد جلسة ساخنة شهدتها قاعة المحكمة خاصة بعد ان طلب الدفاع عن المتهمين الأول والثاني عدم حضور المدعين بالحق المدني‏,‏ فيما قامت المحامية عن عادل معتوق بإثبات أنها تقدمت ببلاغ إلي النائب العام ضد المحامي فريد الديب تتهمه بالتلاعب بالاحراز‏,‏ وطلبت سماع شهادة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قام بالفصل في الدعوي‏.‏
وعقبت النيابة العامة‏,‏ بتأكيد المستشار مصطفي سليمان رئيس نيابة استئناف القاهرة ان الاحراز خاصة الأشرطة المسجلة لاتوجد بها أي تلاعب أو تغيير وأن الأسهم التي وضعت علي الصور والأشرطة جاءت بعد تفريغ تلك الأشرطة من جهاز ال‏D.V.R‏ علي‏C.D‏ موضحا ان الاحراز موجودة بحوزة المحكمة‏.‏وكانت من قبل بحوزة محكمة النقض‏..‏ ووجه سؤالا إلي الدفاع‏:‏ ماذا تقصد؟ هل تريد القول ان المحكمة تلاعبت بالأحراز؟
وطلب الدفاع عن المتهمين عدة طلبات منها سماع شهادة شعيب علي اهلي وكيل نيابة غربي دبي وتكليف الجهات المختصة باحضار بيان عن قاطني برج الرمال خاصة الشقق الموجودة بالدور‏21‏ بتاريخ الواقعة‏,‏ بالإضافة إلي ضم تقرير مضاهاة بصمات اليكس كازاجي والتصريح لممثل المتهم الثاني بالحصول علي شهادة من البنك المركزي المصري لبيان حركة الحساب الشخصي للمتهم هشام طلعت مصطفي عن المدة من‏2007/7/1‏ حتي‏2008/9/1.‏
وفي نهاية الجلسة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلستها بعد ظهر أمس وسط إجراءات أمن مشددة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشار مصطفي سليمان رئيس نيابة استئناف القاهرة‏.‏
في بداية الجلسة تم اثبات حضور محسن السكري وهشام طلعت مصطفي ثم اثبتت النيابة حضور الشاهد بيرزاده وجيه الدين باكستاني الجنسية‏,‏ وحضور المترجمة مروة محمد فريد وبعد حلف اليمين اجاب الشاهد بأن كل ماينطق به سيكون الحقيقة واقسم علي ذلك‏,‏ واجاب الشاهد علي الأسئلة المحكمة بأنه مهندس اليكترونيات من باكستان متخرج منذ عام‏1994‏ ويعمل بشركة هانويل وان الشركة المالكة طلبت منه التحقيق من شريط الفيديو‏,‏ واثبت انه صحيح‏.‏
‏*‏ وردا علي سؤال من المستشار أسامة جامع‏..‏ هل يمكن لغير من قاموا بتركيب الكاميرات الحصول علي صور؟ اجاب الشاهد بأن المشروع كان في أعوام‏2006‏ و‏2007‏ وقمنا بتسليم مالك الفندق كلمة السر الخاصة بالكاميرات وان دورهم انتهي عند هذا الحد‏.‏
‏*‏ وردا علي سؤال‏:‏ هل قمت باستخراج الصور الخاصة بالجريمة‏..‏ اجاب بأنه يدير المشروع فقط‏,‏ ولكنه تحقق من ذلك‏.‏
وكيف تحققت من ذلك؟‏!‏
اجاب الشاهد‏:‏ تأكدت من الشريط الاحتياطي بالإضافة إلي ان المهندس المفوض كان هناك ومعه الجهاز الذي يقوم بتشغيل الشريط الاحتياطي‏.‏
كما اشار الشاهد إلي انه اشرف علي نظام الكاميرات في‏35‏ برجا بدبي‏,‏ وبالنسبة لبرج الرمال قال انه يتكون من‏6‏ أبراج بها‏11‏ جهاز‏D.V.R‏ ولايعرف عدد أجهزة ال‏D.V.R.‏
‏*‏ وردا علي سؤال‏:‏ هل هناك اتصال بين فندقي الواحة والرمال؟ اجاب الشاهد‏:‏ بأن آخر عام‏2007‏ سلموا جهاز‏D.V.R‏ بعد ضبط الساعة إلي المالك والذي له الحق في عمليات الضبط‏,‏ وأكد ان هناك جهازا رئيسيا يتم من خلاله ضبط الوقت وهناك أجهزة يتم ضبطها بمعرفة المختصين ويمكن حدوث خلاف في الوقت لانه لايوجد ربط بين فندقي الواحة والرمال‏.‏
‏*‏ وردا علي سؤال من هيئة المحكمة‏:‏ هناك توقيتات زمنية داخل كادر الصورة وأخري خارج الكادر؟ اجاب‏:‏ الوقت المثبت يعتمد علي المصنع‏..‏ وسأل رئيس المحكمة‏:‏ وهل يمكن العبث بتعديل الوقت بعد التسجيل؟ اجاب الشاهد لايمكن تشغيله لو تم العبث في الصور وانه متأكد ان الصور صحيحة بنسبة‏100%.‏
‏*‏ وسأل المستشار أسامة جامع ان شرطة دبي قامت بتجميع كل مايتم تسجيله وارسلته في شريط واحد؟
اجاب الشاهد بأنه شاهد الشريط الاحتياطي وانه لو تم العبث به فلن يعمل‏..‏ وردا علي سؤال من النيابة‏:‏ متي تحدد الساعة قبل تشغيل الكاميرات ام بعد التشغيل؟
اجاب الشاهد‏:‏ انه بعد تسليم المالك يستطيع الذهاب إلي الوقت لكن لايمكن تغييره‏.‏
وحول وجود بعض الاختلاف في تسجيل الكاميرات اجاب الشاهد بالنسبة لبرج الرمال فإن جهاز‏D.V.R‏ جهاز واحد يأخذ الصور من‏3‏ كاميرات ويمكن التسجيل ان يكون مختلفا تساءل الدفاع‏:‏ هل تعرض الجهاز للعبث وكيف تم تتبع شخص واحد ولم يظهر معه أي شخص آخر؟‏!‏ وطلب الدفاع ان يعاد بقاعة المحكمة عرض الاشرطة في وجود
الشاهد حتي تتم مناقشته‏.‏
وسأل فريد الديب عن فارق التوقيت بين جهاز‏D.V.R‏ وبين نظام شركة هانويل وبين النظام الآخر المراكب في فندق الواحة‏:‏ إلي أي مدي يمكن حدوث هذا الفارق في التوقيت ؟‏!‏ أجاب الشاهد بأن ذلك يعتمد علي سعة المشغل‏,‏ وقال اديب إن قانون دبي ينص علي إلزام جميع الشركات والمشغلين بضبط المواقيت‏.‏ وطلب رئيس المحكمة نص القانون وأعطاه المحامي‏.‏ وطلب هشام طلعت التعليق أو إيضاح جزئية خاصة بجهاز ال‏D.V.R‏ وأشار إلي ان اكبر مبيعات لشركة هانويل في مصر وان جميع فنادق الفور سيزون مزودة بتلك الأجهزة الخاصة بالمرقبة وان هذا الجهاز يمكن العبث بتواريخ وأرقامه وانه شاهد بعض الأحداث في بعص الفنادق علي الجهاز وطلب الاستعانة بشركة هانويل خاصة ان الوكيل يوجد في مصر‏.‏
وطلب الدفاع حضور المهندس ايهاب سعد وكيل شركة هانويل في مصر واشار إلي انه غير قادر علي توجيه اسئلة للشاهد إلي ان يري مباشرة الصور وعرضها‏.‏
وعقب المستشار مصطفي سليمان‏:‏ ماذا يريد الدفاع؟‏..‏ فقد طلب المشاهد المسجلة يوم‏24‏ وتمسك بذلك واصدرت المحكمة السابقة قرارا بنسخ الصور وبعد ان ورد إخطار إلي المكتب الفني للنائب العام بأن تفريغ الاشرطة يستلزم‏3‏ سنوات ردت النيابة بأن يقتصر النسخ علي فترة وصول المتهم الأول حتي اكتشاف الجريمة‏.‏
وردا علي ان المشاهد السابقة لم تحتو علي اي اسهم علي الصور‏..‏ أجاب المستشار مصطفي سليمان بأن السلطات في دبي ارسلت ال‏C.D‏ وبه الأسهم‏,‏ ووجه سؤالا إلي الدفاع‏:‏ هل المحكمة هي التي وضعت الأسهم ؟‏!‏ وقام فريد الديب بتقديم محاضر جلسة لأحد الشهود يؤكد ان هناك مشاهد تم مسحها‏.‏
وقال حافظ فرهود إن عادل معتوق انتهت صفته بالحكم الذي أصدرته المحكمة السابقة وان حضور المدعين بالحق المدني ليس طرفا وان حضورهم مسألة تضر بالمتهم‏..‏ عند ذلك صرحت المدعية بالحق المدني عن عادل معتوق رضا غنيم وقالت لرئيس المحكمة إنها تقدمت ببلاغ إلي النائب العام ضد فريد الديب وطلبت سماع شهادة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي اصدر حكمه السابق في القضية وقالت ان فريد الديب له سابقة في ذلك‏.‏
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول اثبات أن ما ورد بتقدير الرسوم المطلوبة وقدرها‏803‏ ملايين جنيه والتي ينبغي سدادها من الطالب‏,‏ كما قررت محكمة استئناف القاهرة‏,‏ انما هو تعجيز للدفاع يصل به إلي حد الاستحالة واغلاق باب العدالة في وجه الدفاع اغلاقا مستحكما تستحيل معه إتاحة الفرصة في مناقشة الدليل وطلب الدفاع تعيين‏,‏ خبير استشاري للاطلاع علي كل ما عرض علي الخبير المعين من قبل القاضي وفي ذلك فالدفاع يعين المهندس وليد فاروق خبيرا استشاريا في الدعوي لفحص الجهاز الوارد من شرطة دبي وبه ادلة قدمت علي انها أدلة الادانة للمتهم الأول وطلب مناقشة رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب من أي جامعة مصرية لمناقشته فيما ورد بأقوال الطبيب الشرعي حازم شريف الذي قام بتشريح جثة المجني عليها سوزان تميم لمناقشته في تقريره في المذكرات الاربع حال المحاكمة الاولي لوجود متناقضات علمية تستعصي علي المواءمة‏,‏ واستدعاء الدكتورة هبة العراقي استشارية تحليل البصمة الوراثية بمصر والتي قامت من قبل بتحليل البصمة الوراثية للمتهم الأول وقدم الدفاع مذكرة شارحة بتلك الطلبات وتمسك بحقه في إبداء الطلبات الاخري‏.‏ كما طلب فريد الديب مشاهدة الأشرطة المسجلة الخاصة بالكاميرات امام المصاعد التي يظهر فيها المتهم الاول يوم‏7/28‏ خاصة الصور ارقام‏72‏ و‏73‏ يوم‏7/28‏ وسماع شهادة شعيب علي مهدي وكيل نيابة غرب دبي بوصفه شاهد واقعة في شأن إثبات حالة الجثة والملابس التي عثر عليها‏,‏ وتكليف الجهات المختصة بإحضار بيان عن قاطني برج الرمال وقاطني شقق الطابق رقم‏21‏ بتاريخ الواقعة‏.‏