القمة العربية والإسلامية تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وقصفه المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، داعيةإلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
ووصفت اللجنة التصعيد الإسرائيلي بأنه يشكل "انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني"، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وأن ذلك يمثل "تهديدا وضررا إضافيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة".
وجددت اللجنة في بيان، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مطالبتها للمجتمع الدولي ب"الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وشددت اللجنة في هذا الصدد على "الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والحيلولة دون العودة لدوامة متجددة من العنف".
وجددت اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على "أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وتضم اللجنة، التي شُكّلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.