تقرير| السعودية تقود دبلوماسية مد الجسور مع العالم لوقف الحرب في غزة

جهود سياسية وزخم دبلوماسي كبير تقوده المملكة العربية السعودية عبر اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، لتشكيل إرادة ورغبة دولية بدأت تتبلور تجاه الأوضاع في قطاع غزة.
عبر سياسة مد الجسور مع العالم لإيقاف الحرب في غزة وتفنيد الحقائق انطلقت اللجنة التي انبثقت عن القمة التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر الماضي، من خلال تكليف وزراء خارجية السعودية - بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية - وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبدأت في التحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.
على إثر هذا التكليف بدأت اللجنة في زيارات لعدد من عواصم العالم، وعقدت لقاءات بجمع كبير من أبرز صناع القرار الدولي، مستهدفة في المقام الأول عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة.
الصين.. المحطة الأولى
في أولى محطاتها الخارجية حطت اللجنة الوزارية رحالها في الصين، لتلتقي بكل من نائب رئيس الجمهورية هان جينج، ووزير الخارجية وانج يي، في مباحثات أكدت خلالها بكين دعمها الكامل للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
شددت اللجنة الوزارية في هذه المباحثات على أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة بتحرك المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما أشاد أعضاء اللجنة الوزارية، بالمواقف التي اتخذتها الصين، والتي تتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، مشيرين إلى الدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
روسيا
توجهت اللجنة الوزارية شرقا نحو دولة روسيا الاتحادية لتواصل حشد أصوات المجتمع الدولي تجاه التضامن مع الموقف العربي، ووقف آلة الحرب الإسرائيلية، فالتقت في نهاية نوفمبر بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، الذي أشاد بجهود اللجنة نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معلنا دعم بلاده لهذا التوجه، وفقاً للقرارات الأممية وقمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.
الموقف الروسي الرافض لما وصفه وزير خارجيتها بالعقاب الجماعي بحق المدنيين في غزة، تطابق مع الرؤى العربية التي شددت على تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية، وتفضي إلى حل الدولتين، فيما أعلن أعضاء اللجنة الوزارية بكل وضوح أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات قواعد القانون الدولي، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية يضعف شرعية النظام الدولي، ومصداقية المدافعين عنه، وقدرته في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي مستقبلاً كما يغذي بواعث التطرف والعنف.
بريطانيا
كثفت اللجنة الوزارية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، من جولاتها الخارجية المكوكية، فتوجهت فور انتهاء زيارتها لروسيا نحو العاصمة البريطانية لندن لتعقد اجتماعا رسميا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، طالبت خلاله بضرورة تحرك أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وتزامنا مع الإعلان عن الهدنة الإنسانية آنذاك، ناقشت اللجنة مع الوزير البريطاني أهمية تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في القطاع.
فرنسا
وفي باريس، عقد أعضاء اللجنة الوزارية اجتماعا موسعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبوه خلاله بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة، مشددين على ضرورة إحياء عملية السلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إسبانيا
كانت برشلونة هي المحطة السادسة في جولات أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حيث التقى أعضاء اللجنة بوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.
الأمم المتحدة
في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي التقى أعضاء اللجنة الوزارية بكل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، للتباحث بشأن ما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى ومناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة إلى أهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وتطرقت اللقاءات إلى أهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.
وفي الثالث عشر من ديسمبر الجاري صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وحظي مشروع القرار بموافقة 153 عضوا، مقابل رفض عشرة أعضاء وامتناع 23 عن التصويت، وطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي دعا فيها إلى التعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
نشاط سياسي وإعلامي مكثف في واشنطن
في مطلع ديسمبر الجاري، وصل وفد من اللجنة الوزارية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث جرى عقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، للتأكيد على أهمية تفعيل دور البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني لحث الحكومات على وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
كما عقد أعضاء اللجنة جلسة إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الدولي، شددوا خلالها على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء من آلة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الحديث عن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية يجب أن يكون عقب الوقف الفوري لإطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري غير المبرر، مؤكدين في الوقت ذاته على الحاجة الماسة إلى خارطة طريق موثوقة وجادة لإقامة دولة فلسطينية وفقاً لقوانين الشرعية الدولية.
واصلت اللجنة الوزارية نشاطها المكثف في واشنطن، حيث عقدت جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي حول التطورات في قطاع غزة.
وفي هذه الجلسة أكد الأمير فيصل بن فرحان رئيس اللجنة الوزارية، أن التصعيد العسكري في غزة ليس مبرراً، ويتعدى على كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظراً لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكلٍ فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.
فيما أوضح وزير الخارجية سامح شكري أن معبر رفح لم يغلق أبداً ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين، مشدداً على أهمية التحرك العاجل والفوري لتقديم المساعدات الإغاثية لإنقاذ الوضع الإنساني من الانهيار.
وفي ختام زيارة واشنطن، عقد أعضاء اللجنة الوزارية جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شهدت مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
كندا
توجه أعضاء اللجنة الوزارية صوب العاصمة الكندية أوتاوا، للقاء رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو، للتأكيد مجددا على امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
كما طالب أعضاء اللجنة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو العودة إلى مسار السلام الشامل والعادل، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، معربين عن قلقهم إزاء اتساع رقعة الاعتداءات السافرة التي تمارسها قوات الاحتلال على المدنيين، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي.
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
وفي مدينة جنيف السويسرية التقى أعضاء اللجنة الوزارية المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر تورك، للتباحث حول أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مشددين على أهمية مواصلة الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتهيئة الظروف للعودة إلى مسار السلام الشامل والعادل بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
شمال أوروبا
عاود أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التوجه نحو أوروبا مجددا، وتحديدا صوب العاصمة النرويجية أوسلو التي شهدت اجتماعاً رسمياً موسعا مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس جار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا - لوكسمبورج)، لمناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وبدء عملية سلام شاملة على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.