وزراء الخارجية العرب: نرفض التهجير القسري والعقاب الجماعي ومحاولات تصفية القضية

نطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى «غزة».. وندين استهداف المدنيين.. وحق الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
أكد وزراء خارجية الدول العربية رفضهم للتهجير القسرى، وسياسة العقاب الجماعى، وأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه بأى صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنسانى وبمثابة جريمة حرب.
وأصدر وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان، وقطر، والكويت، والمغرب، بياناً مشتركاً اليوم ، فى أعقاب «قمة القاهرة للسلام» التى عقدت فى القاهرة 21 أكتوبر 2023، وفى ضوء استمرار التصعيد الذى بدأ السبت 7 أكتوبر الجارى فى كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأدان وزراء الخارجية استهداف المدنيين وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم، فى كل الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة، وإسرائيل، مؤكدين رفضهم جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى بما فيه القانون الإنسانى الدولى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان من قبل أى طرف، بما فى ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وأكدت الدول العربية ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فى ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وعلى أهمية الإفراج الفورى عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولى، والتأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى هذا الصدد.
كما شددوا فى بيانهم على أن حق الدفاع عن النفس الذى يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالب وزراء الخارجية مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد على أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الإنسانى يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط فى ارتكابها، كما طالبوا بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، خاصة «أونروا».
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى فى الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع ستكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأبدوا بالغ القلق إزاء تصاعد العنف فى الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالى للشعب الفلسطينى، من خلال المؤسسات الوطنية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.
وأشاروا إلى أن غياب الحل السياسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وشعوب المنطقة، وشددوا على أهمية قيام المجتمع الدولى، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.