اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تطالب بتنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين,
وقالت اللجنة في بيان، إن هذه الغارات تشكِّل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديدًا وضررًا إضافيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدًا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، ويقوِّض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة.
وجددت اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كل المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والحيلولة دون العودة لدوامة متجددة من العنف.
وجددت اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ضمت اللجنة، التي شُكّلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.