توقعات ببيع 130 ألف سيارة فقط بالسوق المحلية بنهاية 2024

• وارتفاع الأسعار بسبب العرض والطلب وليس الدولار
توقع اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وصول إجمالى مبيعات السيارات بالسوق المحلية إلى 130 ألف سيارة فقط بنهاية عام 2024، بينما تشير التقديرات إلى أن الرقم العادل لمبيعات السوق المحلية يجب أن يصل إلى 500 ألف سيارة، وذلك وفقًا لتعداد السكان واحتياجاتهم.
وتشير هذه الفجوة الكبيرة والبالغة 370 ألف سيارة إلى وجود أزمة فى سوق السيارات المصرية، تعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.
وأضاف عبدالجواد، ل«مال وأعمال الشروق»، أنه من المرجح ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب نقص المعروض مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف والذى ترتفع فيه معدلات القوى الشرائية لكثرة السفر.
وأكد عضو شعبة السيارات أن ارتفاع الأسعار مؤخرًا بات بسبب العرض والطلب وهما العاملان الرئيسيان المتحكمان فى الأسعار، وليس بسبب الدولار كما كان سابقا.
وأشار إلى أن سوق السيارات شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية عودة ظاهرة «الأوفر برايس» من جديد على بعض السيارات، بعد أن كانت قد اختفت لبعض الوقت إثر قرارات تحرير سعر الصرف وعودة التدفقات الأجنبية.
وتوقع عبدالجواد عودة الأوفربرايس على كل الموديلات الفترة المقبلة.
وأضاف أن وقف الاستيراد وتراجع كوتة الوكلاء من السيارات وعطل بند سيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق كل ذلك تسبب فى رجوع الأوفر برايس.
وتابع عبد الجواد: «أنصح حاليا بالمواطنين بشراء السيارات الآن، مع توقع ارتفاع الأسعار فى الفترة المقبلة».
يشار إلى أن الأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى.
بدأت مصر نهاية يونيو الماضى الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» لا يزال متوقفا، ولا يقبل التسجيل، مما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
وفى السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كل مستوردى السيارات ب«مراعاة تحرى الدقة عند إدراج البند الجمركى لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات».
وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، «لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.