ارتباك فى سوق السيارات.. و«الأوفربرايس» يعود للقطاع مرة أخرى

قيمة «الأوفر برايس» تتراوح بين 30 و100 ألف جنيه لكل سيارة

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات تشهد حالة ارتباك خلال الفترة الأخيرة، عادت معها ظاهرة «الأوفر برايس» من جديد.
وأضاف سعد، ل«مال وأعمال الشروق»، أن قيمة «الأوفر برايس» تتراوح حاليًا بين 30 و100 ألف جنيه لكل سيارة، وذلك حسب العلامة التجارية.
يشار إلى أن الأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى.
وعزا رئيس الرابطة عودة هذه الظاهرة إلى عاملين رئيسيين هما وقف الاستيراد والذى أدى إلى نقص المعروض من السيارات فى السوق، وتوقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI».
بدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» لا يزال متوقفا، ولا يقبل التسجيل، مما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
وفى السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كل مستوردى السيارات ب«مراعاة تحرى الدقة عند إدراج البند الجمركى لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات».
وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، «لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
وأكد سعد أن استمرار الأزمة سيرفع الأسعار مرة أخرة بعد أن تراجعت فى شهرى مارس وأبريل واستقرت فى مايو ويونيو.
وتابع أمين الرابطة: «استيراد السيارات الجديدة متوقف للجميع سواء وكلاء أو تجار أو أفراد»، مطالبًا بضرورة عودة الاسيتراد مرة أخرى مع الاهتمام على التصنيع المحلى خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن تعديلات نظام سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، ترجع إلى أنه كان هناك تحايل يتم من قبل بعض المواطنين من خلال الحصول على سيارة ليست من حقه.
بحسب وثيقة حديثه، تعتزم مصر إيقاف الإفراج الجمركى أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة فى النظام الحالى.
وتقرر إيقاف الإفراج الجمركى أو التسجيل المسبق لكل سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالى.
وتضمنت التعديلات المقترحة عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سى سى، وفى حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما «يكون للأسرة الواحدة التى يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة واحدة باسم أحد الأطفال».
شملت التعديلات المقترحة بحسب الوثيقة، إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.