شعبة السيارات: بدء الإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك.. واستثناء مركبات المعاقين

- فرض غرامة 10 آلاف جنيه على كل سيارة مفرج عنها
قال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إن مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل 10 آلاف جنيه غرامة لكل مركبة.
وأضاف هلالي ل«الشروق»، أن هناك 18 ألف سيارة ركوب، عادية ولذوي الاحتياجات الخاصة، محتجزة منذ منتصف مايو الماضي، بسبب تسجيلها على بند استيراد مخالف لبند سيارات الركوب المحدد من مصلحة الجمارك.
وأوضح هلالي، أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب 87.3 على منظومة ACI لا يزال متوقفا، ولا يقبل التسجيل، إضافة إلى أنه لا يتم الرد خلال 48 ساعة من وقت التسجيل؛ سواء الموافقة أو الرفض كما كان يحدث سابقا، ما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع بأحد الموانئ، إن الافراجات استثنت سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، مشيرا إلى أن باقي السيارات يتم الإفراج عنها مقابل 10 آلاف جنيه غرامة، وفقا للمادة 72 من قانون الجمارك.
وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان سابق، أن هناك بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، حيث يُسجل البعض فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد، بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
كما شددت المصلحة على أنه لا يوجد توقف لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لكن متعاملين بالقطاع، قالوا إن البند الخاص باستيراد السيارات لا يمكنهم التسجيل عليه منذ منتصف مايو الماضي.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.
يُذكر أنه في نهاية مايو الماضي، نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، جملةً وتفصيلاً، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
وعانى قطاع السيارات خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا، بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى في نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار. والمرحلةالثانية انتهت مطلع مايو الماضي.
وخلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تراجعت أسعار نحو 20 نوعا من السيارات بنسبة تصل إلى 25% منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وذلك لأول مرة بعدعامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض نتيجة لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف الأسعار خلال العامين الماضيين.