ارتفاع أعداد السيارات المحتجزة بالجمارك المصرية إلى 18 ألف سيارة

شهدت أعداد السيارات المحتجزة فى الموانئ المصرية قفزة ملحوظة خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 18 ألف سيارة، وذلك مقابل 13 ألفا بعد انتهاء عطلة العيد الأضحى مباشرة، حسب تصريحات مصدر مطلع على الملف، وتشمل هذه الأعداد مختلف أنواع المركبات، بدءا من السيارات الشخصية والتجارية وصولا إلى السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
فى المقابل، أوضحت مصلحة الجمارك، أن هناك بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، حيث يُسجل البعض فى بيانات الرقم التعريفى المبدئى للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكى، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
كما شددت المصلحة على أنه لا يوجد توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لكن متعاملون بالقطاع قالوا إن البند الخاص باستيراد السيارات لا يمكننا التسجيل عليه منذ منتصف مايو الماضى.
ورجح المستشار أسامة أبوالمجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة التجار، أن يؤدى استمرار احتجاز هذه السيارات إلى ارتفاع ملحوظ فى أسعار السيارات فى السوق المحلية، مطالبا بضرورة حل هذه الأزمة بشكل عاجل من أجل تجنب من ارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبى على السوق والمستهلكين.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
يُذكر أنه فى نهاية مايو الماضى، نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية جملة وتفصيلا ما تردد فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول صدور قرار وزارى بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى لمدة ثلاثة أشهر.
وقد عانى قطاع السيارات خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار. والمرحلة الثانية تم انتهاؤها مطلع مايو الحالى.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن السماح بمهلة مدتها شهر لاستقبال التحويلات المالية العالقة والمتأخرة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. وتأتى الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية فى التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، مثلما حدث بالمرحلة الأولى، وذلك نظرا لوجود العديد من التحويلات العالقة أو صعوبات فى إتمام تحويل المبلغ النقدى من الخارج قبل انتهاء المبادرة.
وخلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، تراجعت أسعار نحو 20 علامة بما يصل إلى 25% منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين