رابطة مصنعى السيارات: لا انخفاض مجددا فى أسعار السيارات الفترة المقبلة

خالد سعد: الأسعار قد تتراجع فى المركبات المُجمعة محليًا فقط
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنه لا تراجعات أخرى فى أسعار السيارات الجديدة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما دام هناك استقرار فى سعر الدولار فلا أتوقع تراجع الأسعار.
وخلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، تراجعت هبطت أسعار نحو 20 علامة بما يصل إلى 25% منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين.
وأضاف سعد ل«مال وأعمال الشروق»، أن السوق تشهد حالة من الركود بسبب انتظار المواطنين مزيدا من الانخفاض، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يحدث ما دام هناك استقرار فى سعر الدولار.
خالد سعد
ولفت إلى استقرار سعر الصرف ساهم فى انخفاض أسعار السيارات فى الأسواق المحلية، حيث كان يتم تسعير أسعار السيارات وفقا للسوق السوداء والتى وصلت إلى 70 جنيها لكل دولار، أما الآن فيتم تسعير السيارات وفق سعر الصرف بالبنوك والبالغ 47 جنيها، وهو ما ساهم فى انخفاض الأسعار الرسمية واختفاء الأوفربرايس.
وأوضح أمين الرابطة أن حالة الركود التى تشهدها السوق قد تؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل طفيف ولكن ذلك فى السيارات التى يتم تجميعها محليا وليست المستوردة، حيث إنه يتم دعم المصانع التى تجمع محليا فقط من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات.
عانى قطاع السيارات خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار. والمرحلة الثانية تم انتهاؤها مطلع مايو الجارى.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن السماح بمهلة مدتها شهر لاستقبال التحويلات المالية العالقة والمتأخرة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. وتأتى الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية فى التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، مثلما حدث بالمرحلة الأولى، وذلك نظرا لوجود العديد من التحويلات العالقة أو صعوبات فى إتمام تحويل المبلغ النقدى من الخارج قبل انتهاء المبادرة.