مجتمع الأعمال يترقب إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة.. ومطالب بحل مشاكل الأراضى والتمويل

يترقب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين إطلاق صندوق للاستثمار فى الصناعة خلال الفترة القليلة القادمة برأسمال قد يصل ل 100 مليار جنيه، مؤكدين أن ذلك سيرفع حجم استثمارات القطاع كما أنه سيعمل على زيادة حجم المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.
وأعلن أيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى المصرى عن إطلاق صندوق للاستثمار فى الصناعة برأسمال قد يصل ل 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
وأشار سليمان إلى أن الصندوق السيادى يهدف لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.
وأوضح أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد عدد من المستثمرين على ضرورة الإعلان عن آليات وحوافز غير مسبوقة بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة ورغبة الدولة فى زيادة الناتج الإجمالى للقطاع إضافة إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وحدد الصناع بعض المطالب المهمة التى من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة حجم التوسعات والمشروعات الجديدة فى السوق أهمها زيادة حد الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضى الصناعية بالمجان إضافة إلى خفض الفائدة وطرح مبادرات تمويل بتكلفة أقل حتى يمكن للشركات ضخ استثمارات جديدة فى السوق ناهيك عن توفير احتياجات المصانع من مستلزمات إنتاج حتى ينتعش الاقتصاد وتزداد معدلات الإنتاج والتصنيع.
د محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر قال إن الصندوق سيعمل على زيادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كما أنه سيجذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق وهو ما سيعمل على زيادة معدلات التنصيع وبالتالى التصدير والنمو.
وأضاف خميس أن إطلاق استراتيجية جديدة وصندوق ضخم يهدف إلى دعم القطاع ويحث على توطين الصناعة لربطها مع متغيرات القطاع الصناعى حول العالم أمر جاء فى وقته.
صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين قال إن وجود صندوق بهذا الحجم إضافة إلى تعيين وزير جديد للصناعة سيعمل على تنمية الاقتصاد من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركات قطاع الأعمال العام، سواء فى تطوير وتحديث المشروعات القائمة أو فى تدشين مشروعات جديدة، لافتا إلى ضرروة العمل على إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية للقطاع الخاص حتى يستطيع المساهمة وبقوة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى النمو والتصدير.
واضاف نصر أن هناك ضرورة لاستغلال هذا الصندوق فى زيادة عدد المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى العمل والتنسيق مع وزير الصناعة الجديد لحل كل المشكال التى تواجه الصناع والشركات العاملة فى السوق خاصة ارتفاع أسعار الأراضى والإقراض، مع ضرورة تفعيل كل القوانين خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المنتج المحلى فى جميع المناقصات الحكومية من أجل تحريك عجلة الإنتاج فى مصانع القطاع، إضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية وتقلييل الرسوم والإجراءات.
شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أكد أن دعم الصناعة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهه من إهمال والآليات التى يمكن أن تسهم فى تحسين الوضوع الاقتصادى بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أهم انعكاسات الصندوق الإيجابية هى جذب المزيد من الاستثمارات بجانب زيادة عجلة الإنتاج والتصدير وهو ما سيعزز من فرص نمو الاقتصاد.
ولفت الجبلى إلى ضرورة إطلاق المزيد من المحفزات بالتزامن مع تولى الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة خاصة أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع وزيادة المنافسة فى الأسواق الخارجية إضافة إلى زيادة أسعار الأراضى والتمويل.
وقال الجبلى إن عزم الحكومة الجديدة زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% سنويا يحتاج لاستراتيجية جديدة قادرة على حل كافة التحديات والعوائق التى تواجه المستثمرين فى السوق.
من جانبه شدد محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات، على أهمية توطين وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قطار التنمية الحقيقى والوحيد القادر على تحقق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.
وأضاف مقلد أن الشراكة مع القطاع الخاص هى الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وجود صندوق ضخم يدعم الشراكة ويسعى لجذب المزيد من الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة من شأنه أن يعزز فرص نمو الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة تبعا لكلام مقلد.
وأوضح مقلد أن نمو الصناعة سيعمل على تلبية الاحتياجات المحلية بدلا من استيرادها وهو ما سيخفف الضغوط على الدولار، ناهيك عن خفض معدلات البطالة والتضخم فى مقابل زيادة معدلات النمو والتشغيل والتوظيف.
عبد الرازق خليفة عضو اتحاد الصناعات ونائب رئيس شركة PMC لصناعة منتجات جى آر بى طالب بضرورة جذب المزيد من الشركات الجديدة إلى السوق مع العمل على ضم قطاعات صناعية أخرى إلى برامج مساندة الصادارات، ناهيك عن سرعة صرف دعم التصدير للشركات المصدرة لتمكينها من شراء الاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج.
وأوضح خليفة أن قطاع الصناعة هو الوحيد القادر على حل كل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، وجود صندوق برأسمال 100 مليار جنيه لدعم القطاع من شأنه أن يسهم فى توطين وجذب واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الموجودة فى السوق حسب كلام خليفة.
المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، طالب بالتزامن مع إطلاق الصندوق وتعيين وزير جديد للصناعة بضرورة العمل إتاحة الحكومة الأراضى للمستثمرين مجانا كنوع من الدعم، وخفض تكلفة الرسوم والإجراءات لأن هذا سيؤدى إلى زيادة الاستثمار فى المكونات الداخلية لأى مصنع، وتوسع المستثمرين وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد.
وطالب الشاهد بزيادة حافز التصدير خاصة أنه يصل فى دولة مثل الصين ل20%، إضافة إلى استغلال هذا الصندوق فى جذب شركات دولية كبيرة لاستغلال الفرص المتاحة فى السوق، ناهيك عن العمل على تفعيل كل القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من كل الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وقدمت الحكومة عددا من المزايا والحوافز للقطاع الصناعى خلال الفترة الماضية مثل التوسع فى الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه، وصرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
ناهيك عن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، كذلك استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وتطبيق حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
وإسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى.
إضافة إلى إخضاع السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر «صفر».
وأخيرا تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذى يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب» وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعديل التعريفة الجمركية لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، مع إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى والسياحى بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.