الجفاف بسبب نقص المياه.. كيف تستعد دول شمال إفريقيا لمواجهة الأزمة البيئية؟

في الوقت الذي تشهد فيه عدة دول أفريقية أزمة مياه؛ نتيجة للتغيرات المناخية، وما نجم عنها من جفاف، تتجه دول شمال أفريقيا لعدة مشروعات قومية لموجهة أزمة نقص المياه".
وتحت عنوان: "المغرب والجزائر وتونس.. في مواجهة الجفاف، السباق مستمر لتحلية مياه البحر"، قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إنه: "في مواجهة ضغوط الناجمة عن نقص المياة، تتنافس دول شمال أفريقيا (المغرب العربي) على مشاريع لمواصلة ضمان توفير الماء الصالح للشرب لسكانها".
ورصدت المجلة الفرنسية، جهود دول المغرب العربي لمواجهة أزمة المياه والجفاف، مشيرة إلى أنه في مواجهة خطورة الوضع، لم يعد لدى المغرب المزيد من الوقت ليضيعه".
وذكرت: "في 16 يناير، ترأس العاهل المغربي محمد السادس اجتماعا خصص ل"قضية المياه" في سياق يتميز بنقص ملحوظ في التساقطات وضغط قوي للغاية على الموارد المائية عبر جهات المملكة".
وأضافت: "كان العرض الذي قدمه وزير المياه، نزار بركة، أمام العاهل المغربي، أقل ما يمكن قوله: من سبتمبر 2023 إلى منتصف يناير 2024، يبلغ العجز في مياه الأمطار 70% مقارنة بالمعدل.
ولفتت المجلة الفرنسية إلى: "مؤشر آخر مثير للقلق، هو أن نسبة ملء السدود في أدنى مستوياتها"، مشيرة إلى أنه "بحسب المديرية العامة للهيدروليكا، بلغت 23.3% في 23 يناير الجاري - مقارنة ب31.5% في نفس الفترة من العام الماضي، أو 3.7 مليار متر مكعب (م3) مقارنة بما يزيد قليلاً عن 5 مليارات متر مكعب في العام السابق".
ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإنه: "قد وصل النقص إلى درجة أنه تم اتخاذ تدابير لتقييد مياه الري، وحتى مياه الشرب، في بعض البلديات في المغرب".
وقالت "جون أفريك" إن جيران المغرب في شمال أفريقيا يتأثرون بنفس القدر من النقص المائي، موضحة أن تاريخ أحداث الجفاف في منطقة المغرب العربي يشير إلى أن الظاهرة أصبحت بنيوية".
ويشير فيليب أنكرز، منسق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لشمال أفريقيا، في تقرير نُشر عام 2023، إلى أن هذه الأزمات لم تعد استثنائية ولمرة واحدة (أي ستستمر لسنوات)، وفقاً للمجلة الفرنسية.
كما حذر تقرير (الفاو) من أن تعزيز إدارة المخاطر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في بلدان المغرب العربي "أصبح أمرا حتميا"، موضحاً أن للجفاف تداعيات "تؤثر على كافة أبعاد الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وأوضح تقرير الفاو أيضاً أن "الأمن الغذائي للسكان، يتأثر على وجه الخصوص، بشكل مباشر من نقص المياه، ويؤدي ذلك إلى مشاكل مرتبطة بتلبية الاحتياجات من مياه الشرب والطاقة الكهرومائية والسياحة أو اختلال توازن النظم البيئية".
*خطة الطوارئ في المغرب
ولمعالجة هذا الوضع، وضعت الحكومة المغربية خطة عمل طارئة لضمان "التزود بالمياه الصالحة للشرب، لا سيما في البلدات والمراكز والمحليات التي تعاني من نقص أو من المحتمل أن يكون كذلك"، بحسب المجلة الفرنسية.
وأشارت "جون أفريك" إلى أنه "بالإضافة إلى تعبئة موارد السدود، تعتمد المملكة أكثر من أي وقت مضى على تحلية مياه البحر، وهي العملية التي تتيح للبلاد بالفعل إنتاج 192 مليون متر مكعب سنويًا من خلال 15 محطة بأحجام مختلفة".
ومن بين جهود المغرب أيضاً، فإنه لدى شركة الفوسفات العملاقة أيضا ثلاث محطات لتحلية المياه لا توفر فقط جميع احتياجاتها من المياه، بل تسمح لها أيضا بتغطية احتياجات مدينتين (الجديدة وآسفي)، بحسب المجلة الفرنسية.
وأضافت المجلة الفرنسية أنه: "للمضي قدماً، أطلق المغرب عدة مشاريع أخرى واسعة النطاق، مثل محطة الدار البيضاء بسعة 548 ألف متر مكعب في اليوم - قابلة للتوسيع إلى 822 ألف متر مكعب، أو 300 مليون متر مكعب في العام- ومحطة الناظور (250 مليون متر مكعب) سنويا) وهو ما تتطلع إليه مجموعة طاقة المغرب، من بين شركات أخرى".
*19 محطة تحلية في الجزائر عام 2024
وسلطت المجلة الفرنسية الضوء على جهود دولة في شمال أفريقيا، وهي الجزائر، موضحة أنه :" في مواجهة الوضع نفسه، قامت الجزائر بتنظيم استخدام المياه وتعزيز سياسة تحلية مياه البحر".
وبحسب المجلة الفرنسية، فإنه :" من المقرر أن يرتفع عدد المحطات إلى 19 بحلول نهاية عام 2024، بحسب تصريحات رسمية جزائرية.
وتابعت: "قبل عام 2020، كانت تحلية مياه البحر تمثل 18% من إجمالي حجم المياه المستهلكة".
*الجزائر.. جفاف مثير للقلق بشكل متزايد
من جانبه، أوضح المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة محمد بوتابة، وهي شركة تابعة لشركة سوناطراك الوطنية:" أن البلاد تنتج 2.1 مليون م3 من مياه الشرب بتقنية التحلية".
وأضاف في مقابلة مع القناة الثالثة لإذاعة الجزائر العاصمة:" ترغب الشركة أيضًا في إنشاء وحدات تحلية مياه متنقلة، موضحاً:" ستختار الشركة الجزائرية للطاقة شريكا لبناء محطات تحلية متنقلة في حاويات بقدرة تتراوح من 2500 إلى 2700 متر مكعب يوميا (م3/ي)، بحيث يمكنها مساعدة أي تجمع صغير، سواء لمياه الشرب أو المياه المخصصة للزراعة".
وتابع: "تطمح البلاد إلى تغطية 60٪ من احتياجاتها من مياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر - مقارنة ب 18٪ حاليا".
*تونس.. المشروعات تتسارع
ومثل جارتيها، تريد دولة الياسمين الآن إيجاد حلول لنقص المياه لديها - والذي أدى بالفعل إلى اتخاذ العديد من التدابير التي تقيد مياه الشرب والري، بحسب المجلة الفرنسية.
ووفقاً للمجلة الفرنسية فإنه "في أبريل 2023، شهدت تونس بشكل استثنائي عجزًا مذهلاً منذ مخزون المياه الإجمالي في السدود لا يتجاوز 30% من القدرة ويقدر ب 17% فقط من القدرة في السد الرئيسي في البلاد (سيدي سالم)"، ما دفع البلاد في المضي قدماً في تحلية مياه البحر لمعالجة هذا العجز الهيكلي.
بدوره، أعلن رئيس معمل تحلية المياه، حمزة الفيل أن حصة تحلية المياه في إمدادات مياه الشرب سترتفع إلى 35% في عام 2030 – مقابل 8.5% حالياً.