أكد تقرير عالمي صدر عن المعهد العالمي الأمريكي للطاقة، أن الجزائر بين أكثر الدول المهددة بنقص المياه حول العالم، وحذر التقرير من أن تأمين الاحتياجات اللازمة لمواطني الجزائر من الماء ولن تكون مهمة سهلة مستقبلا. وقدم التقرير الدولي صورة سلبية عن أوضاع قطاع المياه في الجزائر، وفي تقدير مخاطر إقبالها على على نقص حاد، ومن ثم إدراجها ضمن الدول التي تواجه "مخاطر مرتفعة" إلى جانب تونس، في حين كانت موريتانيا أفضل حالاً، بحيث أدرجت بين البلدان التي تقبل على خطر منخفض. فيما صنف المغرب وليبيا ضمنا الدول التي تواجه مخاطر قصوى. وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، بالإضافة إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في الجزائر، حيث تصل حصة الفرد الواحد في الجزائر من المياه الصالحة للشرب إلى 500 متر مكعب سنوياً، أو ما يعادل 14 % من حصة الفرد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا، و20 بالمائة من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. وتابع التقرير "وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين نصيب الفرد الجزائري من المياه عام 1962 أي - بعد الاستقلال - وحالياً يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً في حصة الفرد الجزائري من المياه الصالحة للشرب، حيث بلغت هذه الحصة خلال نفس العام 1500 متر مكعب للفرد الواحد، لهذا صارت الجزائر تُوصف ب"الفقيرة" من حيث الموارد المائية، رغم أنّ الجزائر التي تمتلك 66 سداً ومحطتين لتحلية مياه البحر، وتتوفر على مخزون مائي ب7.1 مليار متر".