قال المهندس عبد السلام رزاز وزير المياه والبيئة فى حكومة الوفاق اليمنية الانتقالية ان مدينة تعز تعتبر مدينة منكوبة مائيا وانها أول المدن في العالم التي تعاني من شحة المياه" ، مشيرا إلى أن ما تعانيه المدينة من شحه في المياه هو نتاج لتراكم الإشكالات المائية منذ سبعينات القرن الماضي دون حلول ، مبينا ان ما تنتجه 64 بئرا والمقدرة بتسعة آلاف متر مكعب لا يساوي ما تنتجه 3 آبار في أي مكان آخر. وأكد الوزير اليمنى فى تصريح صحفى له اليوم أن المؤسسة المحلية للمياه بتعز لديها مشاكل إدارية ومؤسسية كبيرة يجب معالجتها , وأن الحل الأساسي لمياه المدينة تكمن في تحليه مياه البحر , منوها بجهود السلطة المحلية في المحافظة في متابعة المنحة المقدمة من ولي عهد المملكة العربية السعودية المغفور له سلطان بن عبدالعزيز للمساهمة في حل مشكلة المياه بمحافظة تعز وكذا جهود الوزارة وسعيها لتوفير 180 مليون دولار كقروض ومساعدة لانشاء محطة لتحلية مياه البحر. واستعرض الوزير المشاكل الأخرى التي ضاعفت من تفاقم مشكلة المياه بتعز ومنها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وأعمال التخريب والاعتداءات التي تتعرض لها آبار وأنابيب المياه بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الموظفين والمديونية الكبيرة للمؤسسة التي تفوق المليار ريال لدى المواطنين والقطاع العام . ويعتبر اليمن أفقر ثالث دولة بالعالم في مجال المياه، وإن قضية المياه تشكل فيها خطورة كبيرة حاليا وعلى الأجيال القادمة، ويتطلب الأمر إعطاء قضية المياه المزيد من الاهتمام خاصة في جوانب حصاد المياه وإرشاد الري وترشيد استخدامات المياه ، التى تتعرض للنضوب، وقد بلغ عمق الآبار في محافظة صنعاء ما يزيد عن 800 متر، وهو ما يعتبر من المؤشرات المخيفة التي تدعو إلى التنبه لخطورة المشكلة، ويجب تعاون الجميع لمواجهة الظاهرة وإيجاد الحلول. وكانت تقارير دولية أكدت أن اليمن من بين أفقر عشر دول حول العام في المياه وهو الأسوأ في قائمة الدول العربية، ويقع في منطقة جافة وشبه قاحلة في الشرق الأوسط ، ويبلغ متوسط حصة الفرد في اليمن من المياه حوالي "130مترا مكعبا" في السنة فقط، وهو رقم متواضع للغاية ولا يمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا في العام، بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 م3. ورغم ضآلة حصة الفرد اليمني من المياه في الوقت الراهن فان هذه الحصة مرشحة للتناقص خلال الأعوام القادمة جراء الزيادة المتوقعة لعدد السكان وارتفاع الطلب على المخزون المائي الذي يتناقص بمستويات مخيفة. وانطلاقا من المعدل المتوقع للنمو السكاني في صنعاء وفق جهاز الإحصاء والمتغيرات الفعلية بين عامي 2005 و2010 توقع المنتدى العربي للبيئة والتنمية “أفد” أن يصل متوسط نصيب الفرد في صنعاء عام 2020 إلى 75م3 بينما يتناقص هذا المعدل إلى 50م3 مع حلول العام 2025 وهي معدلات غير مجدية ولا تفي على الإطلاق باحتياجات السكان من المياه.