غدا.. الحوار الوطنى يناقش غلاء الأسعار وخفض الدين العام

مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة: ضرورة وقف القروض التى لا يشعر بها المواطن
يعقد المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، غدا، 4 جلسات للجنتى التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة. وتناقش لجنة التضخم أسباب ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، فيما تبحث لجنة الموازنة عن بدائل لخفض الدين العام وتعظيم الاستفادة من الاقتراض الداخلى والخارجى.
ويأتى الاجتماع الأول للجنة التضخم وغلاء الأسعار فى الأسبوع السادس للحوار الوطنى الذى بدأ جلساته مطلع مايو الماضى، بهدف مناقشة أسباب ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضى، ليصل إلى 38.2%، مقابل 36.8% فى شهر يونيو الماضى، وارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2%.
فيما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة جلستين متتاليتين، تحت عنوان «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى».
وقال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة طلعت خليل، إن اللجنة ستناقش الاستفادة من القروض والوضع الأمثل لها، وكيفية وقف مزيد من الديون أو الاعتماد الكامل على التمويل بالقروض، فضلًا عن كيفية السداد وآليات تأجيل أو جدولة الأقساط وإعادة ترتيبها دون فرض فوائد إضافية.
وأكد خليل، ل«الشروق»، ضرورة وقف القروض التى لا يشعر بها المواطن، موضحًا أن توجيه القروض فى مشروعات إنتاجية وتنموية حقيقية تنعكس على المواطنين وتؤدى لتخفيف معدلات البطالة وعجز الموازنة.
وقال خليل: «لا بد من فتح مناقشات مع الجهات المقرضة خاصة الديون الثنائية بين الدول، وإعادة النظر فيها وتأجيل السداد دون أن تترتب فوائد جديدة على مصر»، كما لفت إلى ضرورة التواصل مع صناديق التمويل العربية مثل الصندوق الكويتى والسعودى، وأيضًا بنك الإعمار الأوربى والوصول لتفاهمات تعيد جدولة الديون بطريقة تمكن الدولة من السداد بدلا من مزيد من الأعباء على الحكومة والشعب المصرى، مضيفًا: «الاستدانة من أجل سداد القروض كارثية».
كان اجتماع لجنة الدين العام وعجز الموازنة فى أغسطس الماضى، شهد مطالب بوضع سقف وحد أقصى للاقتراض فى محاولة لتقليل الاعتماد على الديون لتمويل المشروعات، خاصة مع استمرار عجز الموازنة.
وتستهدف موازنة الدولة للعام إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.
فيما رتفع الدين المحلى المصرى فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون فى الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وارتفع أيضا الدين الخارجى المصرى إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.