قالت دراسة حديثة إن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه كان عاملا رئيسيا فى زيادة الودائع لدى البنوك المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى والتى بلغت 1740,2 مليار جنيه مقابل 1559,8 مليار جنيه نهاية العام الماضى، ومحققة معدل نمو نصف سنوى قدرة 11.6%. وقالت الدراسة التى أعدها الباحث المصرفى أحمد آدم إن استمرار تحقيق معدلات نمو متعاظمة بودائع العملاء يجعل هناك ضمان لاستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة، والجدير بالذكر أن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة كما أنه أقل مخاطر على التصنيف الائتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى. والجدير بالذكر أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى كان له تأثير إيجابى على معدل نمو الودائع. وبلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية 11,5% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 11,6% وهو معدل نمو ربع سنوى جيد ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو ربع سنوى قدرة 11,6%. وأشارت الدراسة إلى أن تحقيق البنوك لمعدلات نمو جيدة بودائع العملاء يتيح لها تحقيق معدلات نمو كبيرة بإجمالى أصولها. وبلغت اجمالى الأصول فى نهاية يونيو 2015 ما قدرة 2199 مليار جنيه مقابل 1968.4 مليار جنيه نهاية العام الماضى محققة معدل نمو قدره 11.7% خلال ستة أشهر فقط وهو معدل نمو جيد. وأشارت الدراسة إلى أن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالى بالجهاز المصرفى تزيد من مسئولية جميع البنوك فى ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط الودائع بصفة خاصة لأن أى انخفاض فى معدلات النمو بأى بنك لأى نشاط عن معدلات النمو العامة تعنى فقدان جزء من حصته السوقية لصالح البنوك المنافسة، وهو ما سيؤثر سلبا فى النهاية على صافى أرباحه وسيؤثر سلبا وبالتبعية على تحقيق معدلات نمو جيدة لها وهو ما سيساهم فى زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات مساهميه، وكذا احتفاظه بموقع جيد بالنسبة للبنوك المنافسة فى معدلات نمو صافى الربح. على الرغم من إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لارتفاع التضخم الشهرى فى مايو الماضى بمقدار 1.3% عن إبريل الماضى، وكذلك ارتفاع المعدل السنوى للتضخم فى مايو الماضى إلى 13.5% مقابل 11% إبريل الماضى، إلا أن البنك المركزى قد قام بتثبيت سعر العائد، نظرا لأن ارتفاع العائد يعنى زيادة عبء خدمة الدين المحلى على الموازنة العامة للدولة نظرا لتخطى الدين المحلى لحاجز 2 تريليون جنيه وهو ما يعنى سداد فوائد على هذا الدين ستتجاوز 200 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، وبالتالى فهناك احتمالات بأن تشهد الفترة القادمة المزيد من قرارات التثبيت. والجدير بالذكر أن الأرقام المعلنة للبنك المركزى للموازنة العامة فى نهاية الربع الأول من 2015، أفادت بأن الفوائد المدفوعة على الدين المحلى خلال تلك الفترة بلغت 127.1 مليون جنيه، وكانت الديون المحلية قد بلغت 1.6 تريليون جنيه فى بداية العام المالى الحالى. وتتوقع الدراسة أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعين القادمين للجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى يومى 17 سبتمبر الحالى 29 أكتوبر القادم، نظرا للضغوط التضخمية التى خلفتها أسعار صرف الجنية المصرى أمام الدولار والتوجه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها قريبا.
