المشاركون بلجنة الدين العام : ضرورة الحد من إصدار أذون الخزانة والسندات

الجبالى: وضع سقف للدين
عبد الحميد: ضم الاقتصاد غير الرسمى
واصلت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى المندرجة تحت المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى .. جلساتها النقاشية أمس ، بجلسة تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول». ..
وأكد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة خلال المناقشات ضرورة البحث عن إجراءات جديدة للقضاء على عجز الموازنة الذى تعانى منه الدولة؛ لتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أننا بحاجة للحد من إصدار أذون الخزانة والسندات لمجابهة العجز ، وأضاف خليل: أن الحكومة توسعت فى الاقتراض بشكل غير مسبوق.
مشيرا إلى أن التعثر فى سداد الديون المضمونة لوزارة المالية والتعاون الدولى يزيد من الأعباء على كاهل الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال هيئة المجتمعات العمرانية فهى تقترض مبالغ ضخمة وسوف تُسدد عن طريق الحكومة.
وتابع: أننا نريد تحديد حتمية الطرق التى من أجلها نحصل على الديون، لأن الحصول على ديون لا يشعر بها المواطنون تسبب إجهاداً كبيراً للدولة، منوها بأن الديون أصبحت عبئاً ثقيلاً على الدولة المصرية، الأمر الذى يتطلب منا إعادة تقييم الوضع لشكل كامل لإيجاد حل لهذه المشكلة.
بدوره قال عبدالفتاح الجبالى مقرر مساعد المحور الاقتصادي: إن موضوع اليوم هو موضوع الساعة .. نتيجة لأوضاع الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، حيث إن إجمالى الدين المحلى والخارجى بلغ 113% من الناتج المحلى الإجمالى وهو رقم كبير للغاية.
وأضاف: أن قضية الدين العام لا ترتبط بأرقام ولكنها تتعلق بالاستقرار المالى والنقدى للدولة، فهى مشكلة لا تحمل أعباء على الأجيال القادمة فقط، ولكن الدين الخارجى هو يعنى تحويل موارد اقتصادية من الدولة لخارجها، منوها بأن هناك خلطا كبيرا بين المفاهيم، فالدين العام منقسم لمحلى وخارجى وبالتالى الحلول المطروحة لكل منهما مختلفة.
وأوضح: أن الدين العام المحلى منقسم لدين الحكومة العامة ودين الأجهزة الأخرى وهى «الهيئات الاقتصادية»، أما الدين العام الخارجى فمنقسم للدين المُستحق على الحكومة ودين مُستحق على البنك المركزى ودين مُستحق على الجهاز المصرفى.
وحول المؤشرات، لفت إلى أن قياس رقم الدين يتحدد وفقاً لحجم الواردات والصادرات والناتج المحلى الإجمالي.. مؤكدا أنه يجب إعادة النظر فى استخدام أذون الخزانة والسندات، حيث تلاحظ أن نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز أصبح 90%.
وتابع: أن لدينا فجوة فى الموارد والناتجة عن فجوة بين معدل الإدخار والاستثمار، فنحن بحاجة إلى ارتفاع معدلات النمو ومعدلات الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة قامت بعمل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لإدارة الدين العام ولرصد كافة الديون وفقاً لالتزامات الدولة، لافتا إلى أننا بحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات لوضع سقف أو حد لحجم الدين العام.
بينما قال د. رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار: إن الدين العام العالمى يُقدر بقيمة 305 تريليونات دولار، نصيب الدول الأفريقية من هذه الديون 101 تريليون دولار وهو رقم ضئيل بالنسبة لدول العالم ..
وقال «سلامة»: إنه من الوارد أن نبدأ فى الترتيب مع الشركاء الإقليميين لبحث سبل سداد الديون بالتنسيق معهم، ولابد من النظر فى كيفية تنظيم الدين فى إطار المالية العامة بشكل سواء من ناحية التشريعات».
وخلال المناقشات أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبئا كبيرا على الموازنة، وشدد على ضرورة تجفيف منابع الفساد ولا بد من الشفافية والحوكمة ، مضيفاً :»البعض يسأل عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض وهذا غير ممكن حالياً «، وحذر ياسر عمر من أن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير، مضيفا :»حلها يكون فى العمل المطلوب والضرورى والحتمي»، مطالباً بتأجيل المشروعات التى بلا عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجى .
من جانبه..أكد محمد على عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الدين العام وعجز الموازنة، وأوصى بزيادة الإيرادات وإيجاد أنواع جديدة للإيرادات من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل حوالى 40% من الاقتصاد الكلى للدولة.
كما أوصى بإحداث ثورة كبيرة فى الصناعة لزيادة الإنتاج، واستغلال الأصول غير المُستغلة، والميل لحق الانتفاع أو المشاركة ببعض المشروعات، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.
ومن ناحيته.. قال رشدى العجوز ممثل حزب المحافظين: إن استمرار زيادة إصدار أذون الخزانة والسندات يزيد من الأعباء على الدولة وبالتالى زيادة الأعباء على الأجيال القادمة، وأوصى الحكومة بتنشيط قطاع السياحة خاصة أنه يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية.
كما أوصى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية، والتوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمي.
وبدوره..
قال محمد أحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن «ممثل حزب الإصلاح والنهضة» إن قضية عجز الموازنة وحجم الدين العام من القضايا المحورية، وأوصى بأن يكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للديون غير المستغلة، مقترحا بتخفيض عجز الموازنة وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.
كما أوصى برفع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، والتحرك نحو خلق مصادر جديدة فى الإيرادات، وفض التشابكات المالية المتواجدة فى الدولة، وللتوسع فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وإعادة هيكلة تنظيم الأجور، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية والتهرب الضريبي، مقترحاً بإقرار تشريعٍ لوضع سقف للدين العام.