أشار الخبير الاقتصادى الدكتور مجدى الششتاوى- المستشار الاقتصادى السابق بالولايات المتحدةالأمريكية - إلى أن الديون المحلية ارتفعت لأرقام كبيرة يجب التوقف أمامها وإعادة النظر فيها. ونبه إلى أن الخطورة تكمن فى أن الخسارة من وراء هذه الاستدانة مزدوجة، فالحكومة تنفق الأموال التى تقترضها فى سد عجز الموازنة، بدلاً من إنفاقها فى مشروعات استثمارية فى نفس الوقت الذى تحمل فيه الخزانة العامة تكلفة هذه الديون التى تسددها الحكومة بدلاً من تخصيص أموال هذه التكلفة فى مشروعات تجلب أموالاً للدولة. • حجم الدين المحلى حيث إن حجم الدين المحلى يمثل ما يقرب من 91% من إجمالى حجم الناتج القومى، مشيرًا إلى أن أزمة الدين المحلى بدأت تتفاقم منذ عام 2005 وزادت بعد أحداث يناير 2011. وقال الششتاوي: إن على الحكومة أن تلجأ لوسائل أخرى لتقليص عجز الموازنة مثل ترشيد الدعم وتحصيل الضرائب المتأخرة على بعض رجال الأعمال، وترشيد الإنفاقات الحكومية، والتوقف عن الاقتراض الداخلى والبنوك والمؤسسات المالية. • خطر على أموال البنوك ولفت إلى أنه ليس هناك خطورة على أموال البنوك فى الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات التى تصدرها الحكومة، ولكن الخسارة تعود على المجتمع والاقتصاد فى عدم استخدام هذه الأموال فى إنشاء مشروعات تنموية، كما أن البنوك لديها من السيولة ما تعجز عن توظيفه، وبالتالى ليس لهذا النوع من الاستثمار رغم كبر حجمه تأثير كبير على السيولة بداخلها.. وأوضح أن البنوك هى الرابح الوحيد من هذا النوع من الاستثمار لأنها تستثمر فى أوعية مضمونة ونسبة المخاطر بها ضعيفة، كما إن العائد كبير مقارنة بالعائد الذى تعطيه لودائع عملائها، بما يجعلها تحقق أرباحًا كبيرة جراء هذا الاستثمار، مرجعاً الأرباح الكبيرة للبنوك الحكومية فى العامين الأخيرين لاستثمارها فى الأذون والسندات الحكومية. • انتقادات وانتقد الششتاوى فى الوقت نفسه عدم تشجيع البنوك لرجال الأعمال والقطاع الخاص فى هذه الفترة الأخيرة للعمل على إقامة المشروعات وتنشيط الاقتصاد وتبديد المخاوف حتى لا تتضاعف الأزمة الاقتصادية الحالية، موجهاً اللوم لها لأنها اعتمدت فقط على تمويل الخزانة العامة عن طريق الأذون والسندات.. وأوضح أن سندات الخزانة تسدد الحكومة منها الفوائد المستحقة على القروض وأموال التأمينات البالغ حجمها 600 مليار جنيه، وأن الاقتصاد فى حاجة لزيادة معدلات الإيرادات، واستغلال سندات الخزانة فى الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج بدلاً من اقتصار دورها على سد العجز فى الموازنة.. وقال أن حصيلة الضرائب فى موازنة العام المالى الحالى تكفى بالكاد لسداد رواتب موظفى القطاع الحكومى، الذى لايزال يعانى من التضخم ويضم 6.5 مليون موظف، مطالبًا بضرورة ضم القطاع الاقتصادى غير الرسمى الذى يبلغ حجمه 2 تريليون جنيه للناتج المحلى، وتحصيل ضرائب على أنشطته بما يمكن من خلال تحقيق 800 مليار جنيه إيرادات سنوياً للدولة. • نتائج سلبية ولفت إلى أن الزيادة المستمرة للدين العام لها نتائج سلبية تتمثل فى إعاقة قدرة الحكومة عن تخصيص الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات، وإعاقة توزيع الدخل لمصلحة فئات غير محدودى الدخل، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وإيجاد ضغوط تضخمية تغذى ارتفاع الأسعار، ومن الضرورى تحجيم هذا الدين، خاصة إذا كان يستخدم فى أغراض استهلاكية لا إنتاجية.•
