توافق بين المشاركين فى الحوار الوطنى على مقترح إنشاء المجلس الأعلى الوطنى للتعليم والتدريب

محمد غنيم يطالب بتبعية المجلس للرئيس ومفيد شهاب يقترح زيادة الخبراء ل19 بدلًا من 8
جودة عبدالخالق يرفض المشروع ويعتبره «ترقيعا فى ثوب بالٍ»
نواب وخبراء يؤكدون أهمية استقلال المجلس وانضمام أصحاب المصلحة وتحديد موارده المالية
طالب المشاركون فى الحوار الوطنى، بإضافة بعض النصوص لمشروع قانون المجلس الأعلى الوطنى للتعليم والتدريب، تدعم استقلالية المجلس وتوسع عدد الخبراء المشاركين فيه.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمس، إن إدارة الحوار الوطنى تتشرف بتلقى توجيه رئيس الجمهورية، ولذلك حرص مجلس الأمناء على عقد جلسة خاصة لمناقشة إنشاء مجلس للتعليم والتدريب، لافتًا إلى توجيه الرئيس بإحالة مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، للحوار الوطنى لمناقشته.
وأضاف فوزى، أن الحوار الوطنى منصة ونافذة نسمع من خلالها المجتمع المصرى لترتيب أولويات العمل الوطنى فى المستقبل، كما أن جلسات الحوار الوطنى ليست بديلًا عن أى من مؤسسات الدولة الدستورية، وليس من أهداف الجلسة تعديل نصوص مشروع القانون فهو عمل الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة، وإنما تستهدف الجلسة مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع وهى أفكار محددة وبسيطة.
وفى كلمته، قال الدكتور محمود أبو النصر المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة.
واقترح الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بعض التعديلات على مقترح قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وتضمنت التعديلات المقترحة من جانبه بحسب الرسالة التى تلاها المنسق العام للحوار ضياء رشوان، زيادة عدد الخبراء فى المجلس ليصل إلى 19 بدلًا من 8، وأن يجتمع المجلس كل شهرين بدلا من 3 أشهر. كما طالب شهاب، بتقديم توصيات لدعم البحث العلمى، وتنفيذ مقترحات وتوصيات المجلس بدلًا من السياسات الموحدة.
بينما قال الدكتور محمد غنيم، الأستاذ المتفرغ بطب المنصورة، إن تاريخ وزارات التعليم يشير إلى تعاقب الوزراء ولا يستقر وزير حتى يخلفه آخر فيلغى نظامه.
وأضاف غنيم، فى رسالته التى وجهها للمنسق العام للحوار الوطنى الذى ألقاها خلال الجلسة، أنه لضمان الاتصال فى سياسة التعليم؛ يجب إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ويكون تبعيته للرئيس وليس لرئيس الحكومة.
وطالب بأن يكون واضع الاستراتيجية التعليمية الخاصة بمجلس التعليم ومنفذها من غير الأعضاء الذين سيتم اختيارهم أعضاء بالمجلس منعا لتضارب المصالح، بالإضافة إلى تشكيل المجلس من مجموعة من العلماء والتربويين وخبراء التعليم، على أن يتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء.
فيما دعا الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إلى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون ويسمى بالمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والتدريب، مؤكدًا أهمية إضافة «البحث العلمى». واقترح أن تضم عضوية المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمى ضمن أعضاء المجلس، وأن يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين عام وعضوية عدد من الخبراء.
من جهته قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق رئيس الجامعة الصينية، إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء بالمنافسة عالميا، وتدعيم البحث العلمى للنهوض بالمجتمع.
وأضاف: «السياسات تتغير منذ عام 2015 بشكل مستمر، ومنذ شهرين وضع وزير التعليم العالى استراتيجية نعتبرها إضافة ومراجعة جيدة.. يا ريت نكمل وبلاش كل مرة ننقطع ونرجع من أول السطر».
وتابع: «التعليم الفنى مش واخد حقه ولما بنشتغل عليه بيحصل مشاكل، وطلاب التعليم الفنى يحتاجون إلى المهارات، والتفكير النقدى، والإبداع».
فيما طالب الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإلغاء المجالس العليا للتعليم العالى، مؤكدًا أهمية وجود مجلس مستقل من الخبراء يضع السياسة العامة للتعليم. ودعا لتشكيل الجهاز القومى للتنظيم والتمويل للتعليم العالى برئاسة وزير التعليم العالى ورئيس تنفيذى غير قابل للعزل، يناقش تراخيص الجامعات الخاصة ومعادلة الشهادات.
وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والتكنولوجى، إن مشروع إنشاء المجلس الوطنى للتعليم على رأس أولويات الوزارة، وهناك فريق عمل يعمل على تفاصيله، مؤكدًا أن تكامل واستدامة السياسات شىء لا خلاف عليه.
من جانبه قال جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك شكوى متكررة بأن أى وزير يتولى حقيبة وزارية ينسف استراتيجية الوزير السابق، ويجب معالجة هذه الآفة الأزلية من خلال مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطنى.
وتابع: «منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر والجميع يعانى من السياسات المتغيرة، وأمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو فى صالح المواطن».
ورحب الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وطالب أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدًا أن وجود المجلس شىء مهم للتواصل والتنسيق.
وشدد عشماوى، على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم.
ومن جانبه، رفض الدكتور جودة عبدالخالق، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بشان بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم، واعتبره «ترقيعا فى ثوب بالٍ».
وأضاف عبدالخالق، خلال الجلسة: «تعددت المجالس والمشكلة قائمة، ونحتاج إلى كيان يعيد صياغة العملية التعليمية بجميع مخرجاتها ويبنى الهوية الوطنية».
فيما قال سامى نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة: إن إصلاح التعليم عملية مجتمعية، ولا تعليم بدون تدريب، وطالب بأن يكون المجلس مستقلًا عن الجهاز الإدارى ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشيرًا إلى أهمية تمثيل أصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.
واعتبر الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، أن فكرة المجلس مهمة لاستعادة المكانة وعودة الثقة فى مراحل التعليم، وضرورة إعادة قراءة المخطط العام للتعليم بجميع أشكاله.
وأكد شمس الدين، أهمية النص على كيفية إعداد القيادات الجامعية، وأن يكون هناك سياسات لذلك وآليات شغل المناصب القيادية فى التعليم العالى، ووضع سبل الانفتاح على العالم، ووضع سياسات لرفع كفاءة العاملين غير الأكاديمين بقطاع التعليم العالى. واقترح عقد جلسة خاصة للخبراء لسماع جميع الآراء فى مسألة استقلال الجامعات.
وبشأن التعليم العالى، قال إنه لابد أن يكون لدينا سياسات الانفتاح مع العالم وإدراك ما يحدث حولنا لنواكب العملية التعليمة العالمية، مؤكدا أنه بالنسبة للعاملين بالتعليم العالى، فهناك 300 ألف موظف لابد من رفع كفاءتهم لخدمة العملية التعليمية.
وشدد على ضرورة أن يكون للمجلس دور فى التعليم الفنى، وهو من أفضل القطاعات التعليمية لما حققه من تطور، مؤكدًا أن الجميع يتفق على شكل المجلس ولكن هناك تحفظات لابد من العمل على إزالتها.
فيما قالت النائبة أميرة العادلى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن خلال السنوات الماضية شهدنا تراجع فى المؤشرات التعليمية المصرية، كما تراجعنا فى التصنفيات، ولم نصل إلى النسب الدستورية فى الصرف على التعليم وهو يعكس المعوقات التى نعيشها.
وأشارت العادلى، إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، ولم يتطرق إلى الموارد المالية التى يعمل بها، ولم ينص على معايير اختيار الخبراء، وشهد تكرار لفكرة الاختصاصات، وغياب لفكرة أكاديمية البحث العلمى، وغياب المجالس والهيئات، بالإضافة إلى غياب مع المجتمع المدنى والمجتمع الدولى.
وطالبت العادلى بمخطط قومى للبنية التعليمية والتحتية فى مصر، وتغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعى والسياحى والفنى، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمعلمين وتحسين أوضاعهم.