توافق حول مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

رشوان: مواد القانون قابلة للنقاش.. والمشاركون: التعليم يستهدف بناء الإنسان

شباب التنسيقية: المجلس يسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
فوزى: الحوار الوطنى ليس بديلا للبرلمان وهدفنا تبادل الأفكار
توافق المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب، بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية..
وأبدى المشاركون خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدت أمس، عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه، وأن يكون المجلس مسئولا كذلك عن البحث العلمى إلى جانب التعليم والتدريب، وأن يضع استراتيجية واحدة لا تتغير بتغير الوزراء، وألا يقتصر التعليم على خبراء فقط، بجانب التخطيط الاستراتيجى لمشروع تربوى وطنى يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية.
أكد د. ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن إدارة الحوار تلقت توجيه من د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثمانى مواد، وتم الإعلان عن ذلك فى إحدى جلسات المحور الاقتصادى الأسبوع الماضي.. وأضاف رشوان إن الجميع له الحق فى الاعتراض على كل الأفكار التى جاءت فى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وليس للأفكار «قداسة» بل كلها خاضعة للنقاش.
اقرأ أيضًا| مطالب بالفصل بين استراتيجية «التعليم» ومنفذها
وأوضح رشوان أن إدارة الحوار لن تكتفى بجدول الأعمال، ولكن حين يطرأ موضوع يهم المواطنين سوف يتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية.
ومن جانبه أشار المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن إدارة الحوار تتشرف بتلقى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعرض ومناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وتم عقد الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون.
وأكد فوزى أن جلسات الحوار الوطنى ليست بديله للبرلمان، وأشار إلى أن الهدف من الجلسة ليست لإعادة الصياغة لنصوص مشروع إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وإنما لمناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع.
وأوضح المستشار محمود فوزى أن الحوار الوطنى منصة ونافذة نسمع مع خلالها مقترحات وأراء المجتمع المصرى لتحديد أولويات العمل فى المستقبل.
وأشار إلى أن الجلسة غير مختصة بصياغة مباشرة لمشروع القانون، لأن الصياغة لها أهلها، وإنما الجلسة تستمع لآراء العلماء والخبراء حول إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والدليل على ذلك أنه لن يتم التصويت على أى مقترح فى جلسات اللجان.
جودة التعليم
وأيد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشروع القانون، قائلا: المجلس المقترح انشاءه أعلى من المجلس الأعلى للجامعات، فمن المهم وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط..
وأشار إلى ضرورة أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، لأن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق..
ورحب صمويل عصام، ممثل حزب المصريين الأحرار، بمشروع قانون المجلس الأعلى الوطنى للتعليم، مشيرا الى ضرورة إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن تشكيل المجلس ، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليس مدارس التعليم الفنى.
وأشار إلى ضرورة العمل على التخطيط الاستراتيجي لمشروع تربوى وطنى يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية.
البحث العلمى
وقال د. محمود أبو النصر المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطني، أن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة بنتائج إيجابية ومثمرة، وأشار الى أن إدارة الجلسة تعطى مطلق الحرية للمتحدثين فى طرح آرائهم كما أنها ترحب بتلقى المقترحات مكتوبة.
وأعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون يعد أول محاولة مصرية جادة فى تاريخها تسعى فيها الدولة إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة مراحل التعليم الجامعى الحكومى والخاص والأجنبى والتعليم قبل الجامعى العام والفنى، وتحقيق التكامل بينها، كذلك الإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذلك العمل على النهوض بالبحث العلمى .
وأشار الشهابى إلى نص القانون الذى يكلف المجلس بعرض تقرير كل ثلاثة أشهر على الرئيس، وهو ما يطمئنا إلى تنفيذ المجلس لكل الأهداف التى من أجلها أنشئ وخاصة وضعه لسياسة موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية طبقا للخطط القومية للتنمية.
وأشار د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق وممثل حزب حماة الوطن فى الحوار الوطنى إلى أن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا، وأكد ضرورة العمل على الاستفادة من خريجى التعليم الفنى البالغ عددهم مليون وربع خريجي، فى تخصصات عديدة منها الطبية والتكنولوجية.
وطالب الشيحى بالتوسع فى مضاعفة عدد خريجى التعليم الفنى فى مصر، وأشار الى أن وجود عدد من الوزارات المعنية فى المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجى لتوفير للتدريب الفني، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدي.
وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية فى المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجى لتوفير التدريب الفني، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدى ليكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمى التى تحدث النهضة العلمية.
تكامل واستدامة
وقال د. أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والتكنولوجي، إن إنشاء المجلس الوطنى للتعليم على رأس أولويات الوزارة، وهناك فريق عمل يعمل على تفاصيله، وأكد أن تكامل واستدامة السياسات شيء لا خلاف عليه.
وفى السياق ذاته شدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى جمال الكشكي، على ضرورة القضاء على آفة السياسات التعليمية التى تتغير مع تغير الوزراء، وأشار الى أنه كلما يأتى وزير جديد يلغى استراتيجية الوزير الذى قبله، وحان الوقت لإلغاء الآفة الأزلية القديمة، بوضع سياسة واستراتيجية تعليمية لا تتغير بتغير الوزراء.
وأعلن د. على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق عن موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، وأشار إلى أن هناك اتفاقا على إنشاء المجلس الوطنى فى الجلسات السابقة، ويجب أن يكون له دور فى استقلال الجامعات وتكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر.. وشدد شمس الدين على ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية، وأشار إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقى من غير انفتاح على العالم .
من جانبه أوضح سامى نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، إنه يوافق على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم، وأشار الى أن إصلاح التعليم عملية مجتمعية، وأنه لا تعليم بدون تدريب.. وطالب نصار بأن يكون المجلس مستقلا عن الجهاز الإدارى ليراقب ويخطط لمجال التعليم،وأشارإلى أهمية أن يمثل أصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.
البنية التحتية
وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة فى الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر والتى تراجعت منذ سنوات، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتوحيد سياسات التعليم..
وأضافت خلال كلمتها فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطني، أنه خلال السنوات الماضية تراجعت مصر فى المؤشرات الدولية للتعليم ورغم انها تحسنت نسبيا مؤخرا، وكذلك عدم وصول مخصصات التعليم إلى النسب الدستورية، وهو ما يعكس بشكل كبير حال التعليم والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم..
وأكدت العادلي، أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية، وهى العناصر التى تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقى نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية استقلالية المجلس الأعلى للتعليم، وتحديد موارده المالية، ومعايير اختيار الخبراء فى تشكيله.
وأشارت إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدنى والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية فى مجال التعليم والتدريب وعمل شراكات، لتحقيق الأهداف، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية ..
كما أعلنت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها لمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، واقترحت إضافة المجلس القومى لذوى الإعاقة فى التشكيل بجانب نقابة المعلمين.
وقالت كليب إنه لا بد من ضوابط لعمليات الانفاق ووضع الرؤى والاساسيات لدمج ذوى الاعاقة فى العملية التعليمية، والتخطيط الاستراتيجى للمنظومة التعليمية، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، واقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محليا وإقليميًا وعالميا.