النائب أشرف حاتم يؤيد مشروع المجلس الأعلى للتعليم.. ويقترح الاستعانة بالخبراء لا التنفيذيين

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إن المجلس عبارة عن مجلس استراتيجي يتضمن وضع الاستراتيجيات، ولا بد أن يتضمن عدم تغير الاستراتيجيات بتغير الوزراء.

وشدد أشرف حاتم، على ضرور أن يضم المجلس الوطني للتعليم، الخبراء لا التنفيذيين، محذرًا :"هناك مجالس عليا بكثرة على الساحة، فهناك مجلس أعلى للجامعات الحكومية وآخر للخاصة وآخر للأهلية، وكذلك التكنولوجية والمعاهد، وللأسف مجالس مصالح واتحاد للمصالح.. يجب أن يكون المسمي اتحاد الجامعات".

وطالب بضرورة أن يتضمن القانون الجديد للتعليم العالي الغاء المجالس العليا القائمة والاكتفاء بالمجلس الجديد على أن يتبع رئيس الجمهورية، بجانب جهاز قومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي يتضمن وضع القواعد والضوابط للشهادات الأخرى، ويجب أن يكون التمويل للطالب وليس للمؤسسة.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".

واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".