قالت أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، انها موافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أنها جلست اليوم تقول أن هناك مشكلة في التعليم في مصر والجميع يعلم ذلك لافتة الي أن تصنيف التعليم في مصر عالميا وافريقيا في مرتبةمتأخرة ولكن خلال اخر عامين وقدم مركزين وأصبح في المرتبة 42 وهذا يجلنا بحاجة لرؤية لتحسين وضع التعليم في مصر. وأضافت خلال كلمتها بجلسة مناقشة مشروع قانون انشاء المجلس الاعلى للتعليم، أننا لم نصل حتي الان الي النسب الدستورية في الانفاق على التعليم وهذا تسبب في عدم وجود موارد مشيرة إلى أننا بحاجة الي الارتقاء بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل.
وأشارة أن الفترة الماضية شهدت الحديث عن إنشاء مفوضة للتعليم ثم الحديث عن مجلس وايا كانت مسمي الجهة لابد ان نعلم أن حجم التحديات كبيرة وبحاجة لتضافر كافة الجهات لتحسين وضع التعليم في مصر.
وعن ملاحظاتها حول مشروع القانون انه لم ينص على كونه مجلس مستقل، فكيف سيقوم بدوره وهو غير مستقل، كذلك لم يطرق مشروع القانون على مصادر التمويل واليات الموارد المالية، كذلك ما هي معايير اختيار الخبراء والجهات الممثلة في المجلس.
وتابعت اذا كان الهدف من المجلس كما نص القانون هو توحيد سياسات التعليم، لا حاجة لتمثيل لكل الجهات مشيرة الي ان القانون لم يتحدث عن اليات قياس الاداء وأين دور أكاديمة البحث العلمي مشيرة الي أن مشؤوع القانون لم يتطرق الي الاستفادة من المؤسسات الدولية وكيفية التعاون مع ومنظمات المجتمع المدني.
وتسألت عن موعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وما هي أهدفها علاوة على مصير التعليم الفني مطالبة بضرورة تغيير نمط والنظرة المجتمعي للتعليم الزراعي والفني.
واختتمت كلمتها قائلة ان مشروع القانون لم عن الطالب ولا على المعلم والتحديات التي تواجه واليات مواقهة سد العجز وكيفية تحسين الكادر
وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".
واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".
