المنسق العام: الحوار الوطنى يستمع للجميع ويتم من خلال جلساته مناقشة كل الموضوعات التى تهم المواطنين

عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، جلسة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة.
أكد المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل فى المستقبل.
وأوضح فوزى أن الحوار الوطنى يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التى لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع التى تتحدث عن مسمى المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده.
قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إننا أعلنا الثلاثاء الماضى عندما كنا هنا فى إحدى جلسات المحور الاقتصادى تلقينا توجيه من رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثمانى مواد.
وأشار ضياء إلى أن الحوار الوطنى يستمع للجميع ويتم من خلال جلساته مناقشة كل الموضوعات التى تهم المواطنين ولفت إلى إن إدارة الحوار لن تكتفى بجدول الأعمال ولكن حين يطرأ موضوع يهم المواطنين سوف يتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية كما يحدث الآن. وأشار رشوان، إلى أن الجميع له الحق فى الاعتراض على كل الأفكار التى جاءت فى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.
قال الدكتور محمود أبو النصر المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن هناك أهمية كبيرة مناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسةالخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة.
وأوضح الدكتور محمود أبو النصر أن إدارة الجلسة تعطى مطلق الحرية المتحدثين فى طرح آرائهم كما أنها ترحب بتلقى المقترحات مكتوبة.
‏وتقدم الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، بعدد من الملاحظات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة.
وطالب الناظر فى مقترحه الذى قدمه للجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، بتعديل المادة رقم 1 من مشروع القانون وأن يسمى المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والتدريب، أى إضافة البحث العلمى.
واقترح الدكتور هانى الناظر أن تضم عضوية المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمى ضمن أعضاء المجلس، وأن يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين عام وعضوية عدد من الخبراء.
وشارك د.محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، بكلمة د. محمد غنيم، وتضمنت التأكيد على ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذى نادى به د. طه حسين، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه كان ينادى بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية والاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث إنه يحقق ذات الغرض.
وأكد على أن الأهم فى هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وتشكيل هذا المجلس مشيرا إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكل المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضًا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتم التوافق عليه.
ولفت إلى أنه يرى كما يرى د. طه حسين أهمية أن لا تكون وزارة التعليم ممثلة فى المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكونًا من الأدباء والعلماء والتربويين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.
أعلن الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، وقال فى كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى للتدريب والتعليم بالحوار الوطنى - أن هناك اتفاقا على إنشاء المجلس الوطنى فى الجلسات السابقة ويجب أن يكون له دور فى استقلال الجامعات ويكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر.
أكد على ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية لافتا إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقى من غير انفتاح على العالم.
وطالب بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات مضيفا «نريد مجلسا فيه مرونة يدعم اللامركزية ويدعم الكفاءات» مبديا تحفظه على وجود عدد كبير من الوزرات فى تشكيل المجلس.
أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، موضحا أن الهدف من إنشائه وجود استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.
وأشار رئيس صحة النواب، إلى أن لدينا عددًا كبيرًا من المجالس العليا للتعليم الموجودة فى مصر، قائلا: لدينا المجلس الأعلى للجامعات الحكومة وللجامعات الخاصة - الأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعى، لافتا إلى أن هذه الاتحادات اتحادات للمصالح، لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لأنفسهم بافتتاح كليات.
قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق وممثل حزب حماة الوطن فى الحوار الوطنى إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميًا ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمى التى تحدث النهضة العلمية.
وأشار شيحة إلى ضرورة الاهتمام باستراتيجية 1530 ودعم الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والعلمى الاستفادة خريجى التعليم الفنى البالغ عددهم أكثر مليون وربع مليون، فى التخصصات طبية والتكنولوجية، مطالبا بالتوسع فى مضاعفة عدد خريجى التعليم الفنى فى مصر.
وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية فى المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجى لتوفير للتدريب الفنى، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدى.
أعلن الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون المُحال للحوارالوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية. وأضاف عشماوى: «يسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة فى أعضاء المجلس، هذا المجلس المقترح إنشاؤه أعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مهم وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط».
وطالب أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شىء مهم للتواصل والتنسيق، مشددا على أهمية وجود كل الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم.
وطالب هاشم اعتبار هذا المجلس أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتبارية وأن يكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقريرا سنويا وليس كل عامين ويقدم نسخة منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط.
وأكد ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضًا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقب المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص باقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات فى 3جهات فقط وهى رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرها له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وتدخل د.ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، مؤكدًا أن الجانب الدستورى الذى ذكره المستشار محمود فوزى، فى محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالى قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
أعلن الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم التكنولوجى، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، لافتا إلى أن الوزارة لديها فريقًا داخلى يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.
وعقب د.جمال شيحة مقرر لجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى متسائلا «هل ترفض قانون ينظم التعليم وينظمه». وأضاف: فى مصر نحن بفكرة المشروع وننتظر إما اضافات أو اقتراحات إما رفض لماذا الرفض.
أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً.
وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، إنه بقراءة مواد القانون بعناية وشديدة نجد أن من قام بصياغته أطلع على مواد الدستور والقانون، مشيرة إلى أن القانون نص على أنه مجلس وليس هيئة أو مفوضية.
وأوضحت أن تشكيل المجلس بمشروع القانون كثير حيث يضم 18 وزارة وجهة مضيفاً أن البعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة جهات موجودة فى التشكيل وجودها أمر ضرورى، مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام.
وأوضحت أن توجيه الرئيس السيسى بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التى تشغل باله، مضيفة أن تشكيل المجلس يوحى بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط.
وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمى، ولكنه تجاهل محو الأمية.