البنوك تجري تعديلات على النموذج المالي لزيادة التمويلات الموجه للشركات المتضررة من القرارات الاقتصادية

تجرى البنوك العاملة بالسوق تعديلات على النموذج المالى للشركات التى تسعى للحصول على تمويلات لمشروعاتها المختلفة وعلى رأسها القطاع العقارى، بالإضافة إلى تعديل الدراسات الائتمانية للقروض طويلة الأجل تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
أضافت المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق»، أن ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات وزيادة الأعباء المالية للمستثمرين نتيجة رفع أسعا ر الفائدة وتحرير سعر الصرف يتطلب تعديلات على النموذج المالى للمشروعات الموجه بشأنها القروض الجارى دراساتها من جانب البنوك، بالإضافة إلى تعديل فى جداول السداد وفترات السماح ووزيادة التسهيلات الائتمانية بما يتناسب مع الزيادة فى التكلفة.
«الصناعات المرتبطة بمنتجات أسعارها ثابتة مثل العقارات هى الأكثر تضررا من القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة وهى الأكثر احتياجا لزيادة التسهيلات الائتمانية وذلك مقارنة بالصناعات المرتبطة بالسلع الاستهلاكية والغذائية حيث يقوم المستثمر هنا بتمرير الزيادة فى التكلفة على المستهلك مباشرة» تبعا لتصريحات المصادر، مشيرا إلى أن التوسعات الرأسمالية بالعملة الصعبة والمقومة بالجنيه المصرى عند السداد ستتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة تراجع سعر العملة المحلية امام العملات الصعبة.
ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 16% إلى 22.95 جنيه حينها، ثم واصل الارتفاع لأكثر من. 24 جنيها حتى نهاية الأسبوع الماضى.
أشارت المصادر إلى أن أغلب التمويلات الجارى دراساتها من جانب البنوك والتى قارب بعضها على التفعيل مرتبطة بقطاع الانشاءات والتطوير العقارى وسبق إجراء تعديلات عليها بعد قرارات 21 مارس 2022 وارتفاع أسعار مواد البناء المصاحب للحرب الروسية الاوكرانية، وسيتم إجراء تعديلات أخرى فى ضوء المستجدات الاقتصادية المتعلقة بسعر الصرف والفائدة وما ترتب عليها من ارتفاعات فى أسعار مدخلات البناء وعلى رأسها الحديد، وبالتالى فمن المؤكد أن ترتفع التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات، وبالتالى زيادة الحاجة للتمويل البنكى لسد الفحوة التمويلية.
وتتفاوض حاليا شركات عقارية كبرى للحصول على قروض من البنوك بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه، وعلى مدار العام الماضى أعلنت 8 شركات عقارية عن حصولها على قروض بقيمة 22.5 مليار جنيه.