البنوك تجرى تعديلات على الدراسات الائتمانية لإقراض المطورين العقاريين بسبب زيادة التكاليف

مصادر: الشركات العقارية تسعى لزيادة قيمة القروض المستهدف الحصول عليها.. والبنوك تتشدد فى الضمانات
تحفظت إدارات المخاطر بالبنوك العاملة فى السوق المحلية على الدراسات الائتمانية الموجه لتمويل شركات التطوير العقارى بسبب المتغيرات الاقتصادية الاخيرة التى دفعت الشركات لمخاطبة البنوك لزيادة التمويلات التى تسعى للحصول عليها لمقابلة الزيادة فى التكلفة.
وقالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن إدارات الائتمان بالبنوك تعكف حاليا على إعادة دراسة النموذج المالى للشركات العقارية التى ترغب فى الحصول على قروض بنكية وذلك فى ضوء توصية إدارات المخاطر التى ترى أن نشاط العقارات والمقاولات هما الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية التى أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية لهذه القطاعات.
أضافت أن القطاعات الاقتصادية المرتبطة بشكل وثيق بمواد البناء هى الاعلى مخاطرة فى الوقت الحالى وعلى رأسها النشاط العقارى الذى يواجه تحديات تتعلق بضعف القدرة الشرائية للمشترين، وبالتالى صعوبات فى البيع تقابل ارتفاع أسعار ناتجا عن زيادة التكاليف بمعدل لا يقل عن 35% يضاف إلى ذلك أعباء ارتفاع الفائدة على أقساط الاراضى، وخسائر فى الربحية ناتجة عن المبيعات التعاقدية بأسعار لا تتناسب مع ارتفاع التكلفة الانشائية قبل التنفيذ.
«يجرى إعداد دراسات جديدة للمركز المالى للشركات العقارية التى ترغب فى الاقتراض من البنوك ويتم اعتماده من مكتب استتشارى» قالت المصادر التى أشارت إلى أن ارتفاع الفائدة سوف يحجم من إقبال الشركات على عمليات توريق السندات أكثر آليات التمويل التى شهدت نشاطا ملحوظا العام الماضى، حيث سيتجه المطورون للتمويل البنكى أملا فى تراجع الفائدة خلال الفترة القادمة.
وحسب المصادر فإن إحدى الشركات العقارية الكبرى خاطبت البنوك برغبتها فى السداد المعجل لجزء من المديونيات المستحقة عليها لتقليل الأعباء التمويلية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
كانت أسعار الخامات ومدخلات البناء قفزت ما بين 20 إلى 30% مع نقص إمدادات الموردين من الحديد والأسمنت والاخشاب والألومنيوم والمواسير حيث تجاوز سعر الحديد 20 ألف جنيه للطن وتتراوح أسعار الأسمنت للمستهلك ما بين 1400 إلى 1500 جنيه منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة فى اجتماع استثنائى للبنك المركزى بتاريخ 21 مارس الماضى، تبعه زيادة اخرى لأسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وتسعى العديد من شركات التطوير العقارى للحصول على تمويل بنكى لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن القرارات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة منذ عام 2016 وما تبعها من زيادات فى أسعار الخامات ومدخلات البناء ثم تداعيات أزمة كورونا، تزامنا مع تراجع القدرة الشرائية، والتى أدت إلى تراجع الربحية على مدار السنوات الماضية.
وتتفاوض حاليا شركات عقارية كبرى للحصول على قروض من البنوك بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه، وعلى مدار العام الماضى أعلنت 8 شركات عقارية عن حصولها على قروض بقيمة 22.5 مليار جنيه.
وتعد شركات مراكز للاستثمار العقارى وماوتن فيو ومصر ايطاليا والسعودية المصرية للتعمير وانريشيا، الأهلى صبور وسيتى ايدج وشركة ذا ووتر واى وعامر جروب ابرز من تتفاوض الآن مع البنوك للحصول على تمويل لمشروعاتها.
كان البنك المركزى المصرى أقر فى فبراير 2021 مجموعة من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، تسمح لأول مرة بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.