«عودة العربى» يدرسان تمويلا مشتركا بمليار جنيه ل«المعادى للتنمية والتعمير»

يدرس بنكا «عودة، العربى» ترتيب وتسويق قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير، احدى شركات قطاع الاعمال العام، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال الشروق».
أضافت ان الشركة توصلت مع البنوك للحصول على التمويل الذى يهدف إلى المساهمة فى التكلفة الاستثمارية للمشاريع السكنية التى تتولى انشاءها وخاصة المعادى فيو اكبر مشاريع الشركة على مساحة 136 فدان بمدينة الشروق ويستوعب 3000 وحدة سكنية ما بين شقق سكنية ودوبليكس وتاون هاوس، وسيتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2022 المقبل باستثمارات متوقعة تصل لنحو 5 مليارات جنيه.
ومن المقرر ان تبلغ مدة القرض 5 سنوات، ووتحصل البنوك الممولة على ضمانات عقارية تتمثل فى رهن عدد من الاراضى المملوكة للشركة.
وتطور الشركة مشروعا عقاريا بمنطقة دجلة المعادى على مساحة تقارب 100 فدان، بجوار نادى وادى دجلة ومحمية وادى دجلة بالمعادى، ومن المقرر تطويره على عدة مراحل متتالية.
ياتى سعى «المعادى للتنمية» للحصول على قرض بنكى فى الوقت الذى تتحفظ فيه العديد من البنوك على تمويل مشاريع التنمية العقارية فى مصر نتيجة حالة الركود التى يشهدها القطاع العقارى.
«حالة الركود المتوقعة نتيجة ارتفاع الاسعار تزامنا مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية للمشترين، دفعت البنوك للتحفظ فى منح تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات العقارية، خاصة المتوسطة وشركات المشروع الواحد وحديثة النشأة» تبعا لتصريحات المصادر.
وشهد العام الماضى نشاطا ملحوظا فى تمويل مشروعات التنمية العقارية، وحسب مصادر مصرفية، فإن تزايد هذه القروض يعود إلى توسع الشركات العقارية فى اقامة مشاريع جديدة، وقيامها ببيع جزء كبير من وحداتها العقارية، قبل التنفيذ، الامر الذى ادى تحملها فرق الاسعار بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة عن السعر المباعة به، وهو ما أحدث فجوة تمويلية فى العديد من المشروعات، يضاف إلى ذلك تراجع التدفقات النقدية لبعض الشركات الناتج عن ضعف القدرة الشرائية المتوقع ومنح مدد سداد اكبر، كل هذه العوامل دفعت الشركات إلى الاعتماد على التمويل البنكى كإحدى الآليات التمويلية للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات.