تراجع المبيعات والمغالاة فى الأسعار وزيادة المعروض تدفع البنوك للتحفظ على تمويل مطورى العقارات

قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن تعليمات أصدرتها البنوك العاملة فى السوق بالتحفظ على منح قروض جديدة لصالح شركات التطوير العقارى استنادا إلى مخاطر السوق المتوقعة.
«حالة الركود المتوقعة نتيجة ارتفاع الاسعار تزامنا مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية للمشترين، دفعت البنوك للتحفظ فى منح تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات العقارية، خاصة المتوسطة وشركات المشروع الواحد وحديثة النشاة» تبعا لتصريحات المصادر.
مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، قال ل«مال وأعمال الشروق» ان تعرض شركات عقارية لحالات تعثر اصبح أمرا واردا فى ضوء الشواهد الحالية للقطاع العقارى، الذى يمر بمرحلة هبوط بعد تزايد حركة مبيعاته فى السنوات الاخيرة
«السوق العقارية غير واضح المعالم، إعادة البيع شبه معدومة، مشروعات العاصمة الادارية زادت من المعروض ورفعت الاسعار بشكل مبالغ فيه، هذه العوامل تزيد من الغموض حول مستقبل السوق العقارية فى مصر على المدى المتوسط والقصير» تبعا لتصريحات المسئول، مؤكدا أن البنوك تحوطت ضد هذه المخاطر بالتحفظ على منح مزيد من القروض للشركات العقارية المتوقع أن تشهد حالات تعثر فى الفترة القادمة وعدم القدرة على الاستمرارية.
أضاف أن اسعار العقارات لن تنهار ولن يحدث ما يسمى بالفقاعة العقارية لعدم وجود رهن عقارى فى السوق المصرية.
وعن موقف الشركات العقارية التى حصلت بالفعل على قروض بنكية، وامكانية ان تواجهها حالات تعثر، قال المسئول الذى رفض ذكر اسمه ان الشركات العقارية التى اقترضت لديها مخزون من الوحدات العقارية القادرة على بيعها باسعار وفترات سداد مناسبة، بالتالى من الصعب ان تتعرض هذه الشركات للتعثر.
اشار إلى الضوابط التى اقرها البنك المركزى لتمويل المشروعات العقارية، منها عمل تقرير هندسى لتطورات المشروع ونسبة الوحدات المنفذة والتى تم تسليمها والا تزيد القروض العقارية على 5% من اجمالى محفظة البنك، وأن تكون ارض المشروع الموجهة له القرض مسجلة، وعدم تمويل وحدات المشروع المنفذة عن طريق التمويل العقارى.
وقال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار ان عددا كبيرا من البنوك تحفظت على تمويل المشروعات العقارية بغض النظر عن حصولهم على تمويلات سابقة ام لا.
ويرى الشنيطى أن التحدى الذى يواجه القطاع العقارى فى الوقت الحالى يتمثل فى ارتفاع اسعار الاراضى مع سداد مستحقاتها فى فترة زمينة قصير، فى الوقت الذى يضطر فيه المطور العقارى طرح وحداته للبيع على فترات سداد طويلة تصل إلى 10 أعوام عند بعض الشركات، الأمر الذى يؤدى إلى إحداث فجوة تمويلية كبيرة فى هذه المشروعات لن تقوم البنوك بتمويلها، وبالتالى امكانية تعرض المطور لحالات تعثر لعدم توافر السيولة لديه، باستثناء كبار المطورين
«شركات العقارية التى اقترضت بالفعل وبدأت مرحلة التنفيذ لن تواجه مشاكل» تبعا لتصريحات الشنيطى.
وحسب مصادر مصرفية، تجاوزت القروض التى منحتها البنوك للشركات العقارية نحو 10 مليارات جنيه، موضحة ان تزايد هذه القروض يعود إلى توسع الشركات العقارية فى اقامة مشاريع جديدة، وقيامها ببيع جزء كبير من وحداتها العقارية، قبل التنفيذ، الامر الذى ادى تحملها فرق الاسعار بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة عن السعر المباعة به، وهو ما احدث فجوة تمويلية فى العديد من المشروعات، يضاف إلى ذلك تراجع التدفقات النقدية لبعض الشركات الناتج عن ضعف القدرة الشرائية المتوقع ومنح مدد سداد اكبر، كل هذه العوامل دفعت الشركات إلى الاعتماد على التمويل البنكى كاحدى الآليات التمويلية للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات.
أهم القروض التى حصلت عليها شركات عقارية
القرض
الشركة
3 مليارات جنيه
رؤية القابضة للاستثمار
560 مليون جنيه
«أرضك للتنمية والاستثمار العقارى»
900 مليون جنيه
المراسم الدولية
500 مليون جنيه
«الأهلى للتنمية العقارية»
850 مليون جنيه
«بالم هيلز»
1.25 مليار جنيه
«الفطيم العقارية»
300 مليون جنيه
«مدار للتطوير العقارى»