المدير التنفيذى ل«مالتيبلز للاستثمار»: إعادة التسعير تسيطر على السوق العقارية فى العام الحالى.. واستمرار حالة الترقب

عدد من الشركات لم تحقق مبيعاتها المستهدفة عام 2016 بسبب المضاربة على الدولار
مشاكل مالية تواجه الشركات التى باعت ما بين 40 إلى 30% من وحداتها دون بداية البناء
تعديل المراكز المالية والإسراع بالتنفيذ والبيع.. أولويات المطورين فى العام الحالى
تزايد الفجوة التمويلية للشركات العقارية فى حالة إطالة مدة السداد
توقع عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار، ان يشهد الربع الأول من عام 2017، اتجاه الشركات العقارية العاملة فى السوق إلى اعادة تسعير وحداتها السكنية، مع استمرار حالة الترقب التى سيطرت على السوق العقارية فى عام 2016.
تابع الشنيطى «التراجع المتواصل لسعر العملة المحلية، دفع المشترين للاستثمار فى الدولار، الامر الذى اثر بالسلب على حركة مبيعات المطورين خلال عام 2016، ولم تستطع عدد كبير من الشركات العقارية تحقيق المبيعات المستهدفة لمشروعاتها «
اضاف الشنيطى ل«مال واعمال الشروق»: من المتوقع ان يستمر تراجع المبيعات فى السوق العقارية، نتيجة تذبذب سعر العملة المحلية امام الدولار، على مدار الربع الأول من العام الحالى، بعدها يبدأ استقرار سعر الصرف، مع الربع الثانى من العام، ويتراجع الاستثمار فى العملة الصعبة، الامر الذى يعنى توجه المشترين لشراء العقارات كوعاء استثمارى أمن، وبالتالى حدوث انتعاشة فى السوق العقارى فى الربع الثالث من العام.
«طفرة كبيرة للاسعار تشهدها السوق العقارية فى عام 2017، فيما يتعلق بتسعير الوحدات والاراضى فى الربع الأول والثالث من العام مع بداية الموسم الصيفى، بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% فى كل مرحلة، لتعويض تراجع قيمة الجنيه المصرى، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة التنفيذ»، تبعا للشنيطى، مشيرا إلى حدوث تباين فى اداء الشركات العقارية فى ضوء التوازن ما بين المبيعات ومعدل التنفيذ، فالمطور الذى باع نسبة كبيرة من وحداته السكنية ولم يوازن ذلك مع نسبة التنفيذ، سوف يضطر لتحمل ارتفاع تكلفة التنفيذ، قد تعرضه لمشاكل مالية او تعثر فى حال بيعه ما بين 40 إلى 30% من مشروعه، مقارنة بالمطور الذى باع بمعدلات اقل تتماشى مع نسبة التنفيذ على ارض المشروع.
اوضح الشنيطى ان مكونات الوحدة السكنية هى ( الأرض – الخرسانات والمبانى – التشطيب ) و المطور الذى باع وحداته بالتشطيب سيتعرض لخسائر اكبر، قد تؤدى إلى تعثره فى حالة بيع 50% من المشروع، لأن مكونات التشطيب هى الاكثر تضررا باسعار الدولار.
اما عن فرص شراء اراضى جديدة من جانب المطورين، قال الشنيطى: لم يحدث فى عام 2016، شراء اراض جديدة من جانب كبار المطورين، نتيجة التوجه لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعا ان يشهد عام 2017، اهتمام المطورين بتعديل مراكزهم المالية، والاسراع بتنفيذ المشاريع القائمة، بالتوازى مع المبيعات
تابع « اتوقع ان تقوم الدولة بطرح اراضى جديدة فى العاصمة الادارية و المدن الجديدة، وسيكون توجه كبار المطورين فى عامى 2017 – 2018، هو المشاركة مع الدولة، مع امكانية حدوث مشاركات بين القطاع الخاص فى اواخر العام الحالى والربع الأول من 2018، بعد ان تنتهى الشركات من تقييم اوضاعها المالية»، مضيفا ان الدولة ستطرح اراضى للافراد فى المدن الجديدة، وهو ما قد يؤثر بالسلب على المطور الصغير.
اما عن التمويل البنكى للمشروعات العقارية، قال الشنيطى «البنوك ستكون اكثر حذرا فى التعامل مع السوق العقارية، نظرا لمديونية البنوك المثقلة بالدين الحكومى».
وتوقع ان يستقر سعر الدولار مع الربع الثانى من العام، ويصل لسعره العادل، والمتوقع ان يترواح ما بين 14 إلى 16 جنيه ثم بعد ذلك يستمر فى الانخفاض أو الزيادة طبقا لأداء الاقتصاد، متوقعا ان تقوم الشركات العقارية بتنفيذ مشاريعها بعد استقرار الاسعار.
«الفجوة التمويلية للمشروعات العقارية ستزيد مع ارتفاع اسعار الوحدات ولجوء الشركات إلى زيادة سنوات السداد، وبالتالى تراجع التدفقات النقدية للمطور» تبعا للشنيطى.