البنوك تجرى هيكلة للتسهيلات الائتمانية للعملاء القائمين.. وتعدل النموذج المالى للقروض الجديدة

مصادر: القطاع العقارى الأكثر تضررا.. وإدارات المخاطر تعيد تقييم منح قروض جديدة للمطورين
تعكف البنوك العاملة بالسوق المحلية على هيكلة جميع التسهيلات الائتمانية القائمة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على السوق فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها سعر الصرف وأسعار الخامات.
وقالت مصادر مطلعة ل«مال وأعمال الشروق» إن ارتفاع الأسعار وخاصة مدخلات الانتاج وتراجع سعر العملة المحلية وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات الموجه إليها التسهيلات الائتمانية دفع البنوك إلى هيكلة هذه القروض.
«جار إعداد نموذج مالى معدل بالنسبة للقروض الجديدة الجارى دراساتها وذلك فى ضوء المتغيرات الراهنة التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى التكلفة الاستثمارية» تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن قطاع التطوير العقارى وهو الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها السوق بسبب الزيادات الكبيرة لاسعار مواد البناء والتى تجاوزت 30% بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وبالتالى ركود متوقع فى المبيعات.
تابعت: الأوضاع الراهنة زادت من المخاطر التى يواجهها القطاع العقارى وهو ما دفع ادارات المخاطر بعدد من البنوك لاعادة تقييم ودارسة منح قروض جديدة لشركات التطوير العقارى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى بتايرخ 21 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%، وتزامن ذلك مع تراجع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.
قفزت أسعار الخامات ومدخلت البناء ما بين 20 إلى 30% مع نقص إمدادات الموردين من الحديد والأسمنت والأخشاب والألومنيوم والمواسير حيث تجاوز سعر الحديد 20 ألف جنيه للطن وتتراوح اسعار الاسمنت للمستهلك ما بين 1400 إلى 1500 جنيه منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.
وحسب المصادر فإن الأزمة الراهنة انعكست بآثار إيجابية على قطاعات مواد البناء التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير مع تراجع فى المعروض وزيادة الطلب، وسبق أن قامت البنوك بتكوين مخصصات 20% على التسهيلات الائتمانية لصناعات الحديد والاسمنت والسيراميك نظرا للمخاطر التى تواجه هذه الصناعات منذ اندلاع أزمة كورونا.
وتوقعت المصادر أن تشهد البنوك نموا فى التمويلات الموجهة إلى الصناعات الغذائية والزراعية فى ظل الازمة الراهنة ونقص الامدادات والتى تدفع الدول للتوسع فى انتاجها الغذائى والزراعى.