«عز الدرفلة» تخاطب البنوك لهيكلة ديون مستحقة عليها بقيمة 5 مليارات جنيه

مصادر: الشركة تأخرت عن سداد أقساط مستحقة عليها.. وتوقعات بتحسن المبيعات بعد القرارات الحكومية الأخيرة
قالت مصادر مصرفية إن شركة حديد عز الدرفلة طالبت من البنوك الدائنة هيكلة مديونيات مستحقة عليها بحوالى 5 مليار جنيه فى ضوء المتغيرات التى تشهدها سوق الحديد فى مصر.
اضافت المصادر ل«مال واعمال الشروق» ان المديونيات التى تعتزم الشركة اعادة جدولتها مع البنوك، حصلت عليها الشركة لتمويل عمليات انشاء مصنعها بالعين السخنة، بالاضافة إلى تمويل رأس المال العامل.
واقترضت الشركة فى اكتوبر 2018 نحو 2.5 مليار جنيه من تحالف بنوك الأهلى المصرى، مصر والقاهرة، بغرض تمويل رأس المال العامل، وفى عام 2015، حصلت الشركة على 1.7 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى والعربى الافريقى لتمويل رأس المال العامل للشركة، والذى يعد اول قرض تحصل عليه الشركة بعد خروج رجل الاعمال احمد عز من محبسه وذلك فى الوقت الذى وافقت فيه البنوك على اعادة جدولة قرض سابق فى ضوء تأخر تشغيل المصنع بسبب نقص امتدادت الغاز الطبيعى فى ذلك الوقت وبلغت قيمة القرض 3.05 مليار جنيه تم زيادتها إلى 3.35 مليار جنيه لتمويل مصنع الشركة بالعين السخنة.
«تأخرت شركة حديد عز عن سداد الاقساط المستحقة عليها للبنوك خلال العام الجارى بسبب نقص السيولة المتاحة الناتج عن تراجع المبيعات» تبعا لتصريحات المصادر.
وتواجه شركات الحديد عدة مشاكل، اثرت على تراجع التدفقات النقدية، وهو ما اثر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها فى مواعيدها الزمنية، حسب ما قاله مسئول ائتمان باحد البنوك، موضحا ان المصانع المتكاملة التى تصنع الخام إلى المنتج النهائى هى الاكثر تضررا بالاوضاع الراهنة، نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد عالميا، بالاضافة إلى اغراق السوق المحلية من مادة البليت بتكلفة اقل عن السوق المحلية وهو ما دفع الحكومة لفرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد بنسبة 25% والبليت بنسبة 15%.
وتوقعت المصادر ان تتعافى مبيعات الشركة فى ضوء القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بسعر الغاز ورسوم الحماية على خام البليت وحديد التسليح، وقالت شركة حديد عز إن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى حال تطبيقه يخفض الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائى.
وقرر مجلس الوزراء المصرى، إعادة تسعير الغاز الطبيعى بالنسبة للنشاط الصناعى ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
كانت شركة عز ارجعت اسباب تحولها من الربحية إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى بعض العوامل؛ والمتمثلة فى زيادة أسعار الخام مع استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية وأوضحت الشركة أن أسعار الخام شهدت ارتفاعا نتيجة انهيار أحد السدود الملحقة بمنجم لخام الحديد تابع لشركة فالى البرازيلية أحد أهم موردى الحديد الخام العالمى، كما أنها أكبر مورد لمجموعة العز.
وكشفت «مال واعمال الشروق» فى وقت سابق عن مخاطبة شركات كبرى عاملة بسوق الحديد للبنوك لاعادة هيكلة الاقساط المستحقة عليها، مبررا ذلك بالظروف التى تمر بها صناعة الحديد، وتراجع المبيعات، حيث تعكف البنوك حاليا على دراسة كل حالة على حدة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات حديد كبرى أرجأت خطط الاقتراض من البنوك فى الوقت الراهن، على رأسها شركة الجارحى للحديد والصلب التى كانت تهدف الحصول على مليارى جنيه لتمويل توسعات بمصانع الشركة، الامر نفسه مع شركة المراكبى للصلب، بينما تواجه شركة بشاى للصلب صعوبة فى تدبير قرض بحوالى 3.5 مليار جنيه، لتحفظ بعض البنوك على المشاركة فى التمويل.