شركات حديد تتأخر عن سداد مستحقات البنوك بسبب تراجع المبيعات خلال العام الحالى

مسئولو ائتمان: طلبات متزايدة من شركات الحديد والأسمنت لهيكلة مديونيات مستحقة عليها
قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن شركات عاملة فى صناعة الحديد تأخرت عن سداد مديونياتها المستحقة للبنوك خلال العام الجارى بسبب تراجع المبيعات.
تواجه شركات الحديد عدة مشاكل، اثرت على تراجع التدفقات النقدية، وهو ما اثر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها فى مواعيدها الزمنية، حسب ما قاله مسئول ائتمان باحد البنوك الكبرى، موضحا ان المصانع المتكاملة التى تصنع الخام إلى المنتج النهائى هى الاكثر تضررا بالاوضاع الراهنة، نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد عالميا، بالاضافة إلى اغراق السوق المحلية من مادة البليت بتكلفة اقل عن السوق المحلية وهو ما دفع الحكومة لفرض رسوم مؤقتة على ورادات الحديد بنسبة 25% والبليت بنسبة 15%.
وارتفعت الأسعار العالمية للخام بنحو 80% خلال النصف الأول من العام الحالى، إثر نقص المعروض العالمى، والمدفوع بكارثة السدود فى البرازيل وتوقف العمل فى بعض القطاعات لدى أكبر منتج للخامات عالميًا.
«متوسط تكلفة مصانع الحديد فى بعض البلدان اقل من مصر بسبب ارتفاع اسعار الغاز الطبيعى الذى تورده الحكومة للمصانع المتكاملة بسعر اعلى من المتوسط العالمى، وهو ما دفع اصحاب المصانع بمطالبة الحكومة بخفض اسعار الغاز الطبيعى باعتباره احد المدخلات الاساسية فى الانتاج» تبعا لتصريحات المسئول، مشيرا إلى ان ارتفاع تكلفة التمويل المصرفى نتيجة ارتفاع سعر الفائدة يمثل عبئا اضافيا على مصنعى الحديد.
وقالت مصادر ل«مال واعمال الشروق» إن شركات كبرى عاملة بسوق الحديد خاطبت البنوك لإعادة هيكلة الاقساط المستحقة عليها، مبررا ذلك بالظروف التى تمر بها صناعة الحديد، وتراجع المبيعات، حيث تعكف البنوك حاليا على دراسة كل حالة على حدة، والتى تتجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها المليارى جنيه.
واشارت المصادر إلى ان شركات حديد كبرى ارجأت خطط الاقتراض من البنوك فى الوقت الراهن، على رأسها شركة الجارحى للحديد والصلب التى كانت تهدف الحصول على مليارى جنيه لتمويل توسعات بمصانع الشركة، الامر نفسه مع شركة المراكبى للصلب، بينما تواجه شركة بشارى للصلب صعوبة فى تدبير قرض بحوالى 3.5 مليار جنيه، لتحفظ بعض البنوك على المشاركة فى التمويل.
كانت شركة عز ارجعت اسباب تحولها من الربحية إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى بعض العوامل، والمتمثلة فى زيادة أسعار الخام مع استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية وأوضحت الشركة أن أسعار الخام شهدت ارتفاعا نتيجة انهيار أحد السدود الملحقة بمنجم لخام الحديد تابع لشركة فالى البرازيلية أحد أهم موردى الحديد الخام العالمى، كما أنها أكبر مورد لمجموعة العز.
وقامت «عز» فى ديسمبر 2018 بتخفيض سعر حديد التسليح إلى 600 جنيه للطن، واستمر ذلك طول الربع الأول.
وفى سياق متصل، تعكف إدارات الائتمان فى البنوك على دراسة هيكلة الديون المستحقة على شركات الاسمنت بسبب تعرض العديد من المصانع لخسائر وصلت إلى افلاس بعضها، وهو ما دفع البنك المركز لمخاطبة البنوك بمساندة شركات الاسمنت، ودراسة هيكلة الاقساط المستحقة عليها وفقا لظروف كل شركة.
وتبلغ الطاقة الانتاجية لشركات الاسمنت فى عام 2018 نحو 83 مليون طن مقابل انتاج فعلى 51 مليون طن، توفرها 48 خط انتاج لعدد 20 شركة منها 52% استثمارات اجنبية. حسب بيانات شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية، وتمثل الطاقة نحو 50% من تكلفة الانتاج.
واعتمدت شركات الاسمنت على الاقتراض البنكى لتمويل انشاء خطوط انتاج تعتمد على الفحم كمصادر للطاقة كبديل للغاز الطبيعى منذ عام 2014 (تكلفة التحول من الغاز إلى الفحم لخط انتاج طاقة 2 مليون طن ما بين 12 15 مليون دولار)، لكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الفحم المستورد مع زيادة الاسعار العالمية بنسبة تصل إلى 200% الامر الذى زاد من الاعباء المالية على مصنعى الاسمنت تزامنا مع زيادة اسعار الكهرباء.