توقع أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد أسعار الحديد انخفاضًا بداية الشهر المقبل بسبب ضخ مليون طن من مصنع السويس للصلب فى الأسواق، بالإضافة إلى نصف مليون طن من مصنع الشركة العربية بالعين السخنة، بعد شهرين، وهو ما يزيد من المعروض فى الأسواق، وبالتالى سيكون له تأثير إيجابى على الأسعار بالانخفاض فى ظل حالة الركود الموجودة بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين. وأضاف الزينى، ل«المصرى اليوم»، أن أسعار الحديد شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بسبب الانخفاض فى أسعار الخامات والبليت العالمية، وأن الأسعار مستقرة خلال الفترة الحالية بسبب حالة الكساد التى يشهدها خام الحديد فى العالم، وبالتالى حدثت حالة من الاستقرار فى الأسعار عالميًا وسجلت أسعار البليت العالمية 450 دولارًا للطن بعد وصوله إلى 470 دولارًا الفترة الماضية. وأوضح أن أسعار الحديد كان من المفترض أن تشهد تراجعًا منذ انخفض الدولار أمام الجنيه، وهو ما لم يحدث نتيجة تحكم المصانع فى الأسعار، لافتًا إلى أن تحريك أسعار الوقود الأيام الماضية لم يؤثر على الأسعار، وأنها تمثل نصفا بالمائة تقريبا من تكلفة الإنتاج لأن أغلب المصانع تعمل بالغاز الذى لم يرتفع سعره ويتراوح سعر الطن حاليا ما بين 11200 جنيه إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجارى للمستهلك بين 11500 إلى 12000 جنيه وقد يزيد 100 جنيه فى المحافظات، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أسعار الحديد فى مصر بحوالى 1000 جنيه للطن عن الأسعار العالمية بسبب زيادة هامش الربح الذى يضعه المنتجون عن الأسعار المحددة. وتوقع الزينى استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استمرار انخفاض الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن السعر العادل لبيع طن الحديد فى مصر من المفترض أن يتراوح بين 10000 و10500 جنيه فى ضوء الأسعار العالمية. وبالنسبة لأسعار الأسمنت، قال الزينى إن أسعار الأسمنت تشهد استقرارا فى الوقت الحالى وتتراوح ما بين 700 و800 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجارى للمستهلك بين 850 و900 جنيه للطن، مؤكدًا أن الفترة الحالية لن تشهد انخفاضا أو ارتفاعا للأسعار مرة أخرى، بسبب توافر المعروض من الأسمنت للمستهلك وحالة الركود الموجودة فى الأسواق، مؤكدًا أن زيادة الوقود الأيام الماضية لم تؤثر على زيادة الأسعار بسبب أن معظم المصانع تعتمد على استخدام الفحم والغاز فى الإنتاج. وأشار الزينى إلى أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت سينعكس فورًا على سعر المنتج النهائى للعقارات المتوسطة والاقتصادية، لأنهما يمثلان نحو نصف تكلفة الوحدة السكنية.
