«حديد عز» و«السويس للصلب» تطالبان البنوك بجدولة المديونيات المستحقة عليهما

قالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال» إن البنوك تدرس اعادة جدولة المديونيات المستحقة على شركات الحديد المختزل، ابرزها شركتا حديد عز الدرفلة والسويس للصلب.
وطلبت الشركتان من البنوك الممولة لها، تأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها، فى ضوء توقف امداد الغاز الطبيعى للمصانع التى حصلت بشأنها على قروض من البنوك.
انتهت مجموعة السويس للصلب من أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة 4 مصانع جديدة، باستثمارات تصل إلى نحو 6.5 مليار جنيه، منها مصنع للحديد المختزل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.95 مليون طن، المتضرر من نقص توصيل الغاز.
وتصل مديونيات السويس للصلب المستحقة للبنوك نحو 5 مليارات جنيه، وحصلت الشركة قبل اربعة اعوام على قرض يقارب ثلاثة مليارات جنيه يتضمن شريحة دولارية من تحالف مصرفى اداره البنك العربى الافريقى، لتمويل رخصة الحديد التى سبق وقامت الحكومة بسحبها، قبل اعادتها مرة اخرى بعد التوصل إلى تسوية مع الشركة، ويستحق القرض السداد بدءا من عام 2016 حتى 2019، وفقا للجدول الزمنى لسداد الاقساط، تبعا للمصادر، التى اشارت إلى تكرار نفس المشكلة مع شركة حديد عز.
كانت شركة حديد عز الدرفلة، طلبت من البنوك المقرضة جدولة المديونيات المستحقة عليها خلال العام الحالى، والمتعلقة باقساط مستحقة السداد مرتين خلال العام، عن قرض بقيمة 3.05 مليار جنيه، حصلت عليه الشركة بغرض تمويل مصنعها الجديد بمنطقة العين السخنة، والذى يعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة.
وسددت الشركة أول قسطين مستحقين عليها خلال العام الماضى، وتوقفت عن السداد خلال العام الحالى، بسبب توقف امداد الغاز الطبيعى للمصنع الموجه اليه القرض، تبعا للمصادر، التى اشارت إلى ان المصنع متوقف عن العمل بسبب وقف توصيل الغاز بقرار من الحكومة، حسب ما اكدته الشركة للبنوك.
وتبلغ تكلفة مصنع العين السخنة الجديد الذى بدأت الشركة فى تشييده منذ عام 2010 نحو 550 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد المختزل.
وتبعا للمصادر، فإن البنوك طلبت من الشركتين تقديم النموذج المالى وتعديلاته، والموقف التشغيلى للمصانع الموجه لها التسهيلات البنكية، خاصة وان شركة عز قامت بحملة ترويجية عن مصنعها بالعين السخنة، رغم توقفه عن العمل حسب ما أكدته الشركة للبنوك التى لم تصدر أى موافقة حتى الآن انتظارا لتقديم الشركة ما يفيد صحة موقفها.