«عز» يحصل على أموال جديدة من البنوك ويصرف 400 مليون خلال أيام

هزيمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز سياسيا لم تنل منه اقتصاديا، فمازالت المؤسسات التابعة للقيادى السابق بالوطنى، تحظى بالقوة الاقتصادية سواء من حيث التوسعات أو الربحية ووصولا إلى الاقتراض المصرفى، فحسب المعلومات التى حصلت عليها «مال واعمال» فقد قامت البنوك المقرضة لشركة العز للدرفلة، نهاية الاسبوع الماضى، بتفعيل زيادة جديدة للقرض الذى حصلت عليه الشركة من البنوك لتمويل مصنع العين السخنة.
وتبلغ الشريحة الجديدة التى وافقت عليها البنوك نحو 400 مليون جنيه، وتعد الزيادة الثانية للقرض، بعد موافقة البنوك مطلع عام 2015، لزيادته بنحو 600 مليون جنيه، لتصل إجمالى القرض إلى 2.89 مليار جنيه، تم صرفه بالكامل باستثناء الشريحة الجديدة المقرر صرفها الأيام القادمة.
ويعود هذا القرض إلى ما قبل ثورة 25 يناير، والذى اتفقت عليه الشركة مع البنوك لتمويل مصنعها فى العين السخنة وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون والتى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، لتعاود مرة أخرى استئناف القرض مطلع عام 2014، بعد التزام الشركة بالشروط التى وضعتها البنوك والتى من أهمها استقالة أحمد عز من مجلس إدارة الشركة.
كانت البنوك المقرضة وافقت على تأجيل سداد أولى الأقساط المستحقة على الشركة، والتى كان مقررا لها شهر أبريل الماضى، تبعا لمصادر مصرفية، والمتعلقة بقرض مصنع العين السخنة والذى يعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة.
وشهد العام عام 2015، استئناف البنوك تمويل شركات رجل الأعمال أحمد عز، حيث حصلت شركة عز للدرفلة، فى أبريل الماضى على قرض بقيمة 1.7 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى والعربى الإفريقى، لتمويل رأسمال العامل فى أول تمويل جديد يحصل عليه بعد خروجه من محبسه.
وأعلنت «عز» عن افتتاح أحدث مصانعها بالسخنة الأسبوع الماضى، فيما يعد إضافة كبيرة لمجموعته الاقتصادية التى تسيطر على صناعة الحديد الإستراتيجية.