بنوك حكومية تمول مصنع "عز" المخالف للقانون بقروض 2.4 مليار جنيه

انتهت البنوك المقرضة لشركة عز لحديد الدرفلة من صرف قرابة 1.9 مليار جنيه من إجمالى القرض الذي وقعت عليه الشركة لتمويل مصنعها في العين السخنة.
وهو ما يمثل انتكاسة جديدة لثورة 25 يناير؛ حيث عادت الرموز القديمة للساحة من جديد في ظل الانقلاب العسكري في تهيئة لخروج المخلوع مبارك بحكم براءة ملطخ بالدماء في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
كانت مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن الشركة تنتهي من إجراءات المصنع الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمصنع خلال شهر فبراير 2015.
وتعتمد الشركة على القرض في تمويل مصنع لإنتاج حديد الدرفلة بمنطقة العين السخنة بالسويس، وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون، التي كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض 2.4 مليار جنيه، ويشارك فيه 6 بنوك، هي الأهلى المرتب الرئيسي، ومصر، والقاهرة، وبلوم، وبيريوس، والاستثمار العربي.
وتبعا للمصادر يتبقى مبلغ 500 مليون جنيه من القرض المستحق للشركة، يتم صرفه خلال الفترة المقبلة، وفقا للجدول الذي أعدته شركة دانيللي المقاول الإيطالى المنفذ للمشروع، حيث يحصل على آخر مستحقاته خلال شهر فبراير المقبل مع بداية دخول المصنع مرحلة التشغيل.