«عز» يتفاوض مع البنوك لاقتراض مليارى جنيه

- شركة القيادى بالوطنى المنحل تعاود التمويل من البنوك مع أنباء عن عودته للسياسية
- البنوك توقفت عن تمويله منذ ثورة يناير.. رؤساء بنوك التمويل للشركة وليس لشخص
فى الوقت الذى لا يحسم القيادى السابق فى الجزب الوطنى المنحل أحمد عز ترشحه فى الانتخابات البرلمانية المزمع تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجارى علمت «مال وأعمال».
أن شركة «حديد عز» والذى تستحوذ على الحصة الأكبر فى قطاع الحديد دخلت فى مفاوضات مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية للحصول على مليارى جنيه تعد الأكبر للشركة منذ أربع سنوات عقب توقف البنوك على تمويل شركات عز على خلفية حبسه فى عدة قضايا تالية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «مال وأعمال» يشارك فى الترتيب التمويل الجديد لعز عدة بنوك، أبرزها الأهلى المصرى والعربى الأفريقى والإسكندرية، تبعا لمصادر مصرفية التى رفضت الإفصاح عن هويتها، مؤكدة أن الشركة تسعى للحصول على القرض لتمويل توسعاتها المتعلقة بالرخصة الثانية للحديد.
كانت البنوك قد توقفت بعد ثورة 25 يناير عن استكمال قرض بقيمة مليارى جنيه سبق، واتفقت عليه مع شركة عز للدرفلة، لتمويل مصنعها فى العين السخنة، وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة للقانون، والتى كانت واحدة من أسباب حبس رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، لتعاود مرة أخرى استئناف القرض مطلع العام الماضى، بعد التزام الشركة بالشروط التى وضعتها البنوك والتى من أهمها استقالة أحمد عز من مجلس إدارة الشركة.
يأتى القرض الجديد الذى تتفاوض الشركة للحصول عليها، بعد سنوات من تحفظ البنوك على تمويل رموز نظام مبارك، وعلى رأسها رجل الأعمال أحمد عز، الذى قررت محكمة جنايات شمال الجيزة إخلاء سبيله فى قضية الكسب غير مشروع بكفالة 50 مليون جنيه فى تهمة الاستيلاء على المال العام بمصنع حديد الدخيلة.
وقال رؤساء بنوك تحدثوا إلى «مال وأعمال» إن التمويل المقدم إلى شركات محسوبة على رجال أعمال من نظام حسنى مبارك، تمويل قانونى ومقدما للشركات وليس الأشخاص، فقد انتهى عصر الائتمائى السياسى منذ سنوات الإصلاح المصرفى.
وقال نائب رئيس بنك حكومى كبير إن شركات عز من أنجح الكيانات الاقتصادية العاملة فى السوق بغض النظر عن التوجه السياسى لصاحب المجموعة.
وتعد شركة حديد عز القابضة هى الشركة الكفيلة لشركة عز الدرفلة وهى المساهم الرئيسى لجميع شركات أحمد عز.
انتهت البنوك المقرضة لشركة عز لحديد الدرفلة من صرف قرابة 1.9 مليار جنيه من اجمالى القرض الذى وقعت عليه الشركة لتمويل مصنعها فى العين السخنة، المتوقع البدء فى تشغيله التجريبى خلال فبراير المقبل.
وتبعا للمصادر يتبقى مبلغ 500 مليون جنيه من القرض المستحق للشركة، يتم صرفه خلال الفترة المقبلة وفقا للجدول الذى أعدته شركة دانيللى المقاول الإيطالى المنفذ للمشروع، بحيث يحصل على اخر مستحقاته خلال شهر فبراير المقبل مع بداية دخول المصنع مرحلة التشغيل.
على جانب آخر تواصل شركة عز الدخيلة التى يساهم فيها احمد عز بنسبة 60% سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك والمستحق لعدة بنوك شاركت فى ترتيب قرض مشترك للشركة بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتولى ترتيبه البنك العربى الأفريقى عام 2009، ومن المقرر وفقا للعقد الموقع بين الشركة والبنوك أن يسدد آخر قسط عام 2016، حيث يسدد الأقساط كل 6 شهور، كان آخرها أغسطس الماضى.
اخبار متعلقة